موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٤١٠

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي» (٤).
٢ - حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: بَعَثَ النَّبِي -ﷺ- سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِي -ﷺ- أَنَّ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِي -ﷺ- فِرَارًا مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا! فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِي -ﷺ-، فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ في المَعْرُوفِ» (٥).
• وجه الدلالة: لَمَّا كان الإمام منصوبًا لنوعين من المصالح: اللذين بهما انتظام الملة والمدن، وإنما بُعث النبي -ﷺ- لأجلهما، والإمام نائبه ومنفذ أمره، كانت طاعته طاعة رسول اللَّه -ﷺ-، ومعصيته معصية رسول اللَّه -ﷺ-، إلا أن يأمر بالمعصية، فحينئذ ظهر أن طاعته ليست بطاعة اللَّه، وأنه ليس نائب رسول اللَّه -ﷺ- (٦).
النتيجة: صحة الإجماع على أن أحكام من ولاه الإمام نافذة كأحكام الإمام.
(١) الحاوى الكبير للماوردي (١٦/ ٤١)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٣٠).
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٦٢)، والمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ (٢/ ٢٧٢).
(٣) المحلى لابن حزم (٨/ ٢٤٦).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) حجة اللَّه البالغة، شاه ولي اللَّه بن عبد الرحيم الدهلوي، تحقيق: سيد سابق، دار الكتب الحديثة، مكتبة المثنى، القاهرة/ بغداد (ص ٧٣٩).
٥ ‏/ ٢٢٧