[٨ - ١٧٣] المسح إلى الكعبين غير واجب

محدد، فيجب الرجوع إلى تفسيره، فكل ما يصح أن يقال فيه أنه مَسَحَ خفيه فهو مجزئ (١).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في الظاهر من المذهب (٢)، وهو وجه عند الحنابلة (٣)، فقالوا: يجب استيعاب الخف بالمسح.
واحتجوا بأنه مسحٌ أُبدل عن غسل؛ فكان حكمه في الاستيعاب كالجبيرة (٤).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٨ - ١٧٣] المسح إلى الكعبين غير واجب:
إذا أراد المتوضئ المسح على الخفين، فإنه لا يجب عليه المسح إلى الكعبين، وحكى العيني، وابن نجيم على هذا الإجماع.
• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: «المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعًا» (٥).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: «وقال الجمهور: لم يثبت بالكتاب، وهو الصحيح بدليل قوله: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾؛ لأن المسح غير مقدر بهذا بالإجماع» (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما-، قال: «كنت مع النبي -ﷺ- فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه» (١١).
٢ - حديث علي -رضي الله عنه-، قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح
(١)»المغني«(١/ ٣٧٧).
(٢)»المنتقى«(١/ ٨٢).
(٣)»الإنصاف«(١/ ١٨٤).
(٤)»المنتقى«(١/ ٨٢).
(٥)»البناية«(١/ ٥٧١)، وانظر:»بدائع الصنائع«(١/ ١٤)، و»تبيين الحقائق«(١/ ٥٤).
(٦)»البحر الرائق«(١/ ١٧٣).
(٧)»مواهب الجليل«(١/ ٣٢٤).
(٨)»المجموع«(١/ ٤٣٢).
(٩)»الإنصاف«(١/ ١٨٤)، و»شرح منتهى الإرادات«(١/ ٦٧).
(١٠)»المحلى" (١/ ٣٤٢).
(١١) سبق تخريجه.
١ ‏/ ٣٢٢