ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافًا» (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في نقاش له: «وجواب آخر وهو: أن المسح رخصة، واتفقوا على اشتراط الطهارة له» (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).
ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: «وإنما يُمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعًا» (٥).
ونقل ابن نجيم عبارته دون أن يشير (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (٧).
• مستند الإجماع: حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-، قال: كنت مع النبي -ﷺ- في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- رخص في هذا الحديث بالمسح على الخفين، وعلق تركه للأصل بأنه أدخلهما طاهرتين، فلا يجوز غيره إلا بدليل، ولا دليل على جواز المسح دون الطهارة قبله (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مالك في روايةٍ عنه (١٠)، وروي عن داود (١١)، فقالوا: الطهارة ليست بشرط في المسح.
قالوا: المقصود في الحديث الطهارة من النجاسة (١٢)، أو الطهارة اللغوية (١٣).
ولكن الرواية عن مالك رواية شذذها ابن رشد، ولم أجدها عند غيره.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وهو قول روي
(١) «بداية المجتهد» (١/ ٤٨).
(٢) «المغني» (١/ ٣٦١).
(٣) «المجموع» (١/ ٥٤١).
(٤) «حاشية الروض» (١/ ٢٢٨).
(٥) «فتح القدير» (١/ ١٥٥).
(٦) «البحر الرائق» (١/ ١٨٨).
(٧) «المحلى» (١/ ٣٣٤).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) «المغني» (١/ ٣٦١)، و«المجموع» (١/ ٥٤١).
(١٠) «بداية المجتهد» (١/ ٤٨).
(١١) «سبل السلام» (١/ ٨٢)، و«نيل الأوطار» (١/ ٢٢٩).
(١٢) «سبل السلام» (١/ ٨٢).
(١٣) «بداية المجتهد» (١/ ٤٨).
(٢) «المغني» (١/ ٣٦١).
(٣) «المجموع» (١/ ٥٤١).
(٤) «حاشية الروض» (١/ ٢٢٨).
(٥) «فتح القدير» (١/ ١٥٥).
(٦) «البحر الرائق» (١/ ١٨٨).
(٧) «المحلى» (١/ ٣٣٤).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) «المغني» (١/ ٣٦١)، و«المجموع» (١/ ٥٤١).
(١٠) «بداية المجتهد» (١/ ٤٨).
(١١) «سبل السلام» (١/ ٨٢)، و«نيل الأوطار» (١/ ٢٢٩).
(١٢) «سبل السلام» (١/ ٨٢).
(١٣) «بداية المجتهد» (١/ ٤٨).
١ / ٣١٧