• وجه الدلالة: أن تجارة الرجل في مال الرجل بغير إذنه الأصل فيها عدم الجواز، وهي موقوفة على إجازته، إن أجازه نفذ وإلا لغا (٢).
٢ - لأن تصرف المقارض بالإذن، فلا يملك هذا التصرف إلا بالإذن فإذا لم يأذن له رب المال فيه فلا يملكه (٣).
٣ - لأنه إن وقع هذا التصرف من العامل دون إذن فقد أوجب في المال حقا لغيره، ولا يصح أن يوجب الإنسان حقًّا في مال غيره إلا بإذنه (٤).
٤ - لأن الشيء لا يتضمن مثله إلا بالتنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه (٥).
٥ - لأن رب المال لو أراد من العامل أن يقارض غيره، لقارضهما ابتداء لأنه يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في الأصح عندهم؛ فقالوا لا يصح أن يضار المضارب غيره حتى ولو أذن المالك (٧).
= والرطل البغدادي يساوي ٤٠٨ جم. والصاع الشرعي أو البغدادي (٢١٧٦) جم. وفي تقدير آخر للصاع هو الشائع أنه (٢٧٥١) جم. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (١/ ١١٩).
(١) البخاري: (٣/ ١٢٧٨، رقم: ٣٢٧٨)، ومسلم: (٤/ ٢٠٩٩، رقم: ٢٧٤٣).
(٢) انظر: عون المعبود: (٩/ ١٧٥)، وشرح سنن ابن ماجه: (١/ ١٧٣).
(٣) المهذب: (١/ ٣٨٦).
(٤) انظر: المغني: (٧/ ١٥٦).
(٥) تبيين الحقائق: (٥/ ٥٨).
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٣١٤).
(٧) المرجع السابق.
(١) البخاري: (٣/ ١٢٧٨، رقم: ٣٢٧٨)، ومسلم: (٤/ ٢٠٩٩، رقم: ٢٧٤٣).
(٢) انظر: عون المعبود: (٩/ ١٧٥)، وشرح سنن ابن ماجه: (١/ ١٧٣).
(٣) المهذب: (١/ ٣٨٦).
(٤) انظر: المغني: (٧/ ١٥٦).
(٥) تبيين الحقائق: (٥/ ٥٨).
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٣١٤).
(٧) المرجع السابق.
٤ / ٥٩٣