موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٠٩٠

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: «واتفقوا في القراض أن لكل واحد منهما إذا تم البيع وحصل الثمن كله أن يترك التمادي في القراض إن شاء الآخر أم أبى» (١).
الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ فقال: «وأجمعوا أن القراض ليس عقدًا لازمًا، وأن لكل واحد منهما أن يبدو له فيه، ويفسخه ما لم يشرع العامل في العمل به بالمال ويشتري به متاعًا أو سلعًا؛ فإن فعل لم يفسخ حتى يعود المال ناضًّا (٢) عينًا كما أخذه» (٣).
الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: «أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وإن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض» (٤).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على أن عقد المضاربة ليس لازمًا: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)،
(١) مراتب الإجماع: (ص ٩٢).
(٢) نضوض المال: أي صيرورته دارهم أو دنانير بعد أن كان عروضًا.
قال ابن منظور: «اسم الدراهم والدنانير عند أَهل الحجاز الناضُّ، والنضّ، وإنما يسمونه ناضًّا إِذا تحوَّلَ عينًا بعدما كان مَتاعًا». لسان العرب: (٧/ ٢٣٧).
(٣) الاستذكار: (٧/ ١٥).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٤٠).
(٥) شرح فتح القدير: (٧/ ١١٠)، وفيه: «عقد المضاربة ليس بلازم»، وتبيين الحقائق: (٤/ ١٢٣)، وفيه: «المضاربة غير لازمة لأن كل واحد منهما يتمكن من فسخه بعد العقد».
(٦) الاستذكار: (٧/ ١٥)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٤٠)، وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع، والفواكه الدواني: (٣/ ١١٨٩)، وفيه: «عقده غير لازم، فلكل حله عن نفسه قبل شغل المال، وبعده لازم لكل»، الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٦)، وفيه: «وليس القراض من العقود التي يجب الوفاء بها، وإنما هو معروف، وأرى أن لصاحبه أن ينزع عنه لما يراه، فإن شرع فيه بالعمل لم يكن لواحد منهما فسخه إلا برضى صاحبه». قلت: مقتضى قوله الأخير أنه إن لم يشرع في العمل في المال كان لكل منهما نسخ العقد دون اشترط رضاه. وشرح مختصر خليل: (٦/ ٢٠٣).
(٧) الحاوي للماوردي: (٣/ ٣٠٧)، وفيه: «المضاربة جائزة غير لازمة»، وفي: (٦/ ٤٨٤)، وفيه: «لأن العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين فسخها»، الشرح الكبير: (١٢/ ٧٣١).
٤ ‏/ ٥٧٩