موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٠٥٠

والإحبال أو البول من الذكر وحده؛ أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها» (١).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وهو قول علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد (٦) على الإجماع على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.
• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - ما روي عن علي (٧)، أنه قال: يورث الخنثى من حيث يبول (٨).
(١) مراتب الإجماع: (ص ١٠٩).
(٢) الاختيار: (٣/ ٤٣)، وفيه: «(إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى»، والكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٣٨)، وفيه: «وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل»، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٧)، والهداية شرح البداية: (٤/ ٢٦٦).
(٣) مواهب الجليل: (٨/ ٦١٠)، وفيه: «وأما من له الآلتان فإن ظهرت فيه علامات، الرجال حكم بذكوريته»، ومنح الجليل: (٩/ ٧١٣)، وفيه: «فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر حكم له بحكم الذكر إن بال من آلة الذكور».
(٤) الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، وفيه: «إن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل»، والمهذب: (٢/ ٣٠)، والوسيط: (١/ ٣٢٢)، وفيه: «إن بال بفرج الرجال أو أمنى فرجل»، وروضة الطالبين: (١/ ٧٨)، وفيه: «إن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل».
(٥) العمدة مع شرحه العدة: (١/ ٢٩٥)، وفيه: «وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة، والمغني: (٩/ ١٠٩)، وفيه:»الذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية -فيعلم أنه رجل أو امرأة- فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة".
(٦) المغني: (٩/ ١٠٩).
(٧) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، والمهذب: (٢/ ٣٠)، والمغني: (٩/ ١٠٩)، والأشباه للسيوطي: (ص ٤١٥)، وإرشاد السالك: (ص ٢٢٤).
(٨) مصنف عبد الرزاق: (١٠/ ٣٠٨)، ومصنف ابن أبي شيبة: (٦/ ٢٧٧، رقم: ٣١٣٦٤) في الخنثى يموت كيف يورث؟ -حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن علي في الخنثى، قال: =
٤ ‏/ ٥٣٧