موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٩٠٨

جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء» (١).
الإمام ابن الهمام؛ فقال: «تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على بطلان وكالة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب جمهور الفقهاء: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية في غير الظاهر عندهم (٥)، وكذا الحنابلة في أحد الوجهين عندهم (٦).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن ملك الموكل قد زال بردته، والوكالة متعلقة بملك الموكل، لذا بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل (٧).
٢ - لأن الوكالة لْوع من التصرفات، والمرتد تبطل تصرفاته الردة (٨).
٣ - لأن الوكالة من العقود الجائزة، ويشترط لبقاء عقد الوكالة، ما يشترط
(١) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٠٦).
(٢) فتح القدير (٨/ ١٤٣).
(٣) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٧٤)، وفيه:»وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه جنونًا مطبقًا، ولحاقه بدار الحرب مرتدًا«، والهداية: (٣/ ١٥٣).
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣/ ٣٩٦)، وفيه:»وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع«، ومنح الجليل: (٦/ ٣٨٦)، وفيه» (ومنع). . (ذمي) أي توكيله (في بيع أو شراء أو تقاض) لدين من مسلم أو ذمي لعدم معرفته شروطها وموانعها ولتعمد مخالفتها إن علمها لاعتقاده عدم صحتها وأولى حربي«والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٣٣٨)، وفيه:»وكذا ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم يقتل لمانع كحمل ونحوه«. قلت: لا يمتنع أن يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب.
(٥) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه:»ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه"، قلت: فإذا انعزل بمجرد الردة في غير الظاهر فبلحوقه بدار الحرب من باب أولى.
(٦) الشرح الكبير: (٥/ ٢١٤ - ٢١٥).
(٧) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٦)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥).
(٨) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥).
٤ ‏/ ٣٩٣