الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: «وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم» (٢). الإمام ابن القطان ت ٦٢٨ هـ؛ فقال: «وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة» (٣).
الإمام ابن الهمام ت ٨٦١ هـ؛ فقال: «تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع (٤).
الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال:»(وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). . ولا خلاف في هذه الأشياء«(٥).
الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال:»تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه«(٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على بطلان وكالة المرتدة إذا ماتت جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، والظاهرية (١١).
(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٨).
(٢) المغني: (٧/ ٢٣٤).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧).
(٤) فتح القدير (٨/ ١٤٣).
(٥) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٠٦).
(٦) الإنصاف: (٥/ ٢٧٢).
(٧) المبسوط: (١٩/ ٢٢)، الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٧٤).
(٨) الذخيرة: (٨/ ٩)، وفيه:»وينعزل بموت الموكِّل«، والتاج والإكليل: (٥/ ٢١٤)، وشرح ميارة: (١/ ٢١٦)، وفيه: (التوكيل يبطل بموت الموكل».
(٩) المهذب: (١/ ٣٥٧)، والإقناع للشربيني: (١/ ٢٩٦)، وفيه: «وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما».
(١٠) المغني: (٧/ ٢٣٤)، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩).
(١١) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه: «والوكالة تبطل بموت الموكل».
(٢) المغني: (٧/ ٢٣٤).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧).
(٤) فتح القدير (٨/ ١٤٣).
(٥) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٠٦).
(٦) الإنصاف: (٥/ ٢٧٢).
(٧) المبسوط: (١٩/ ٢٢)، الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٧٤).
(٨) الذخيرة: (٨/ ٩)، وفيه:»وينعزل بموت الموكِّل«، والتاج والإكليل: (٥/ ٢١٤)، وشرح ميارة: (١/ ٢١٦)، وفيه: (التوكيل يبطل بموت الموكل».
(٩) المهذب: (١/ ٣٥٧)، والإقناع للشربيني: (١/ ٢٩٦)، وفيه: «وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما».
(١٠) المغني: (٧/ ٢٣٤)، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩).
(١١) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه: «والوكالة تبطل بموت الموكل».
٤ / ٣٩١