موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٨٢١

وقال الإمام أبو الوليد الباجي: «شرط الملاءة معنى في الحوالة، وذلك يقتضي أنه لا رجوع على المحيل، ولو كان للمحال عليه رجوع لما كان لشرط الملاءة؛ لأنه لا يخاف تلف دينه بإفلاسه» (١).
ثانيًا: قد نُقل الإجماع -كما نفى الخلاف أيضًا- على أنه إذا مات المحال عليه مفلسًا كان للمحتال الرجوع على المحيل.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني الحنفي ت ٥٨٧ هـ، فقال: «روي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه قال في المحال عليه إذا مات مفلسًا عاد الدين إلى ذمة المحيل، وقال: لا توى على مال امرئ مسلم. وعن شريح ذلك ذكره محمد في الأصل، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه فكان إجماعًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذه المسألة أبو حنيفة، وصاحباه أبو يوسف ومحمد وأتباعهم (٣). وذهب شريح وعثمان البتي والشعبى والنخعى إلى أن المحتال يرجع إذا أفلس حيًّا (٤)، وهو وجه ثالث عند أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة (٥).
(١) المنتقى: (٦/ ٤٥٤).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ١٨).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢١٣)، وفيه: «وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين، ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه، والتوى عند أبي حنيفة حد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه، أو يموت مفلسًا. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هذان ووجهٌ ثالثٌ، وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياتها» والمبسوط: (٢٠/ ٨٦)، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٤)، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٨)، والبحر الرائق: (٦/ ٢٦٧، ٢٧٣).
(٤) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٤١٦)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: (١٢/ ١٥٤) كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة.
(٥) الكتاب للقدوري وشرحه اللباب: (١/ ٢١٣) وقد سبق نصه قبل هامش، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٨).
٤ ‏/ ٣٠٤