موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٨١٨

٢ - حديث (١): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (٢).
٣ - لأن الحقوق قد تنتقل إلى ذمة بالحوالة أو إلى عين بالمعاوضة، وانتقالها بالمعاوضة يشترط فيه التراضي، فكان في الذمة أولى؛ لأنه بنقله إلى العين قد استوفى حقه، أما إلى الذمة فليس بوفاء حقه (٣).
٤ - ولأن حديث (إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع) فمحمول على الإباحة (٤).
٥ - لأن الحوالة تصرف في حق المحتال بنقله من ذمة إلى أخرى، فلا يصح من غير رضاه؛ لأنه صاحب الحق (٥).
٦ - لأن الحوالة دون رضى المحال إبطال حق له كالبيع (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بوجوب قبول المحال للحوالة: الحنابلة وهو المذهب (٧)، والظاهرية (٨)، وأبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري (٩).
• أدلة هذا الرأي: ظاهر قوله -ﷺ- (١٠): «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (١١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على كون قبول المحالِ الحوالةَ شرط في
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج: (٢/ ١٩٣).
(٢) يسبق تخريجه.
(٣) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤١٨).
(٤) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤١٨).
(٥) بدائع الصنائع: (٦/ ١٥).
(٦) الذخيرة: (٩/ ٢٤٣).
(٧) كشاف القناع: (٣/ ٣٨٦)، وفيه: «(ولا) يعتبر أيضًا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئًا فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله -ﷺ-: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (فإن امتنع) المحتال (أجبر على قبولها) أي الحوالة للخبر».
(٨) المحلى: (٨/ ١٠٨)، وفيه: «فرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه، ويجبر على ذلك، ويبرأ المحيل مما كان عليه».
(٩) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤١٨)، وطرح التثريب: (٦/ ٤٢٦) كتاب البيوع، باب الحوالة.
(١٠) انظر الاستدلال بالحديث: كثات القناع: (٣/ ٣٨٦).
(١١) تخريجه (ص ٢٨٨).
٤ ‏/ ٣٠١