موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٧٦٨

• الموافقون على الإجماع: وافق الفقهاء على كون الرهن لا يتم إلا بالقبض: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى (٦): ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
قال الإمام السرخسي: «والدليل على أن دوام اليد موجب العقد قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ هذا يقتضي أن لا يكون مرهونًا إلا في حال يكون مقبوضًا فيه» (٧).
وقال الإمام البغوي: «قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ أي: ارتهنوا واقبضوا» (٨).
وقال الإمام الكاساني: «وصف سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضًا؛ يقتضي أن يكون القبض فيه شرطًا صيانة لخبره تعالى عن الخلف» (٩).
٢ - لأن المقصود بالرهن هو ضمان حق المرتهن، وقد شرعت الكتابة
(١) المبسوط: (٢١/ ١٢٥)، وفيه: «هذا يقتضي أن لا يكون مرهونا إلا في حال يكون مقبوضا فيه»، والهداية شرح البداية: (٤/ ١٣٢)، وفيه: «موجب الرهن هو الحبس الدائم لأنه لم يشرع إلا مقبوضا بالنص»، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٣٧)، ومجمع الأنهر: (٤/ ٢٧٠).
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤١٠)، وفيه: «ومن شرط الرهن اتصال حيازته، وقبضه»، والقوانين الفقهية: (٣/ ٢١).
(٣) الأم: (٣/ ١٩٦). وفيه: «ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا». ومغني المحتاج: (٢/ ١٢٨).
(٤) المغني: (٦/ ٤٤٦)، وفيه «لا يلزم الرهن إلا بالقبض»، والإنصاف: (٥/ ١١٤).
(٥) المحلى: (٨/ ٨٨)، وفيه: «ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا في نفس العقد».
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي الحنفي: (٢١/ ١٢٥)، وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي: (٦/ ١٣٧)، والكافي لابن عبد البر المالكي: (ص ٤١٠)، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد المالكي: (٢/ ٢٧٤)، ومغني المحتاج للشربيني الشافعي: (٢/ ص ١٢٨)، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (٦/ ٤٤٦)، والمحلى لابن حزم: (٨/ ٨٨).
(٧) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٢٥).
(٨) معالم التنزيل: (١/ ٣٥٢).
(٩) بدائع الصنائع: (٦/ ١٣٧)، وانظره أيضًا: (٦/ ١٤٥).
٤ ‏/ ٢٥٠