• الموافقون على الإجماع: وافق أكثر الفقهاء على الإجماع على جواز رهن النقود: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو مفهوم عبارات الحنابلة (٤)، والظاهريةُ (٥).
• مستند الإجماع: لم أعثر عند أحد من القائلين برهن النقود دليلًا، لا نصًّا ولا اجتهادًا.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، هذا الإجماع فقالوا بعدم جواز رهن النقود إلا إن طبع عليها. جاء في المدونة: «قلت: هل يجوز في قول مالك إن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا؟ قال: قال مالك: إن طبع عليها وإلا فلا» (٦).
وكذا ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، في كتابه مراتب الإجماع فقال: «واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا أن كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها» (٧).
• أدلة هذا الرأي: لأنه بالأختم يمتنع من الانتفاع به ورد مثلها (٨).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على جواز رهن النقود مطلقًا لخلاف المالكية باشتراط أن تكون مطبوعًا عليها.
(١) نوادر الفقهاء: (ص ٢٨٠، رقم: ٢٨٩).
(٢) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦١)، وفيه: «ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين، وإن اختلفا في الجودة والصناعة».
(٣) الأم: (٣/ ١٩٣)، وفيه: «ويجوز رهن الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم، كان الرهن مثلًا أو أقل أو أكثر من الحق وليس هذا ببيع».
(٤) المغني: (٦/ ٥٠٤)، والشرح الكبير: (٤/ ٤٢٩)، وفيهما: «كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا فلا». وقال الشيخ الشنقيطي: «جمهور العلماء يجيزون رهن النقود. . . وهو مفهوم عبارات الحنابلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه». شرح زاد المستقنع للشنقيطي: (درس رقم: ١٨٤/ صفحة رقم: ٥).
(٥) المحلى: (٨/ ١٠٨)، وفيه: «ورهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع».
(٦) المدونة: (٤/ ١٥٠). وانظر: القوانين الفقهية: (١/ ٢١٢).
(٧) مراتب الإجماع: (ص ٦١).
(٨) منح الجليل: (٥/ ٤٢٧).
(٢) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦١)، وفيه: «ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين، وإن اختلفا في الجودة والصناعة».
(٣) الأم: (٣/ ١٩٣)، وفيه: «ويجوز رهن الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم، كان الرهن مثلًا أو أقل أو أكثر من الحق وليس هذا ببيع».
(٤) المغني: (٦/ ٥٠٤)، والشرح الكبير: (٤/ ٤٢٩)، وفيهما: «كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا فلا». وقال الشيخ الشنقيطي: «جمهور العلماء يجيزون رهن النقود. . . وهو مفهوم عبارات الحنابلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه». شرح زاد المستقنع للشنقيطي: (درس رقم: ١٨٤/ صفحة رقم: ٥).
(٥) المحلى: (٨/ ١٠٨)، وفيه: «ورهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع».
(٦) المدونة: (٤/ ١٥٠). وانظر: القوانين الفقهية: (١/ ٢١٢).
(٧) مراتب الإجماع: (ص ٦١).
(٨) منح الجليل: (٥/ ٤٢٧).
٤ / ٢٤٦