موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٧٥٢

• أدلة هذا القول: حديث (١): «الحميل غارم» (٢). وليس فيه الحبس.
٢ - حديث ابن عباس؛ أن رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير، فقال: واللَّه لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي -ﷺ-، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي -ﷺ-: «من أين أصبت هذا الذهب؟» قال: من معدن. قال: «لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير» فقضاها عنه رسول اللَّه -ﷺ- (٣). قالوا: فهذا غرم في الحمالة المطلقة (٤). ولم يرشده النبي إلى حبس الأصيل فالكفيل من باب الأولى.
٣ - أن الحبس فيه مفاسد كثيرة منها أنه يجمع العدد الكثير في موضع واحد وقد يضيق عنهم، مما يترتب عليه عدم القدرة على الوضوء والصلاة، كما أنه قد يحبس ولا جِدَةَ له، والواجب فيه الإنظار، وقد يكون حبسه بقصد الإضرار أو عن طريق الحيلة (٥).
النتيجة: عدم تحقق نفي النزاع في حبس الكفيل إذا امتنع عن الوفاء بما تكفل به مع قدرته.
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المدونة: (٤/ ٩٦).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، ولعله أحد ألفاظ حديث: «الزعيم غارم» وقد سبق تخريجه (ص ٢٧٨). ولأنه من معاني الزعيم: الحميل والكفيل. قال الإمام القرافي: «قال صاحب المقدمات: وهي [الحمالة] في اللغة سبعة ألفاظ كلها مترادفة: الحميل، والزعيم، والكفيل، والقبيل، والأذين، والصبير، والضامن».
لكن ذكره ابن الأثير في نهاية حديث ابن عباس الآتي بعد هذا، هكذا: . . . فقضاها رسول اللَّه -ﷺ- عنه، وقال: «الحميل غارم». جامع الأصول في أحاديث الرسول: (٧/ ٦١) - للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير.
قلت: كلام ابن الأثير نص في رفع الحديث إلى النبي عليه السلام من حديث ابن عباس.
(٣) رواه أبو داود وسكت رقم (٣٣٢٨)، وابن ماجة رقم: (٢٤٥٦)، والمستدرك على الصحيحين: (٢/ ١٣، رقم: ٢١٦١). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٦).
(٥) حاشية الروض المربع: (٥/ ١٦٧).
٤ ‏/ ٢٣٤