موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٧٤٤

الإمام الماوردي ت ٤٥٠ هـ، فقال: «الكفالة في الحدود باطلة، وفي الأموال على قولين: أحدهما: جائزة. . وروي أن العباس بن عبد المطلب تكفل بأبي سفيان بن حرب عام الفتح لرسول اللَّه -ﷺ- (١) [ثم ذكر مثل هذه الآثار عن الصحابة الدالة على جواز الكفالة بالنفس، ثم قال] فدل على أن إجماع الصحابة منعقد بجواز الكفالة» (٢).
الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت ٦٨٣ هـ؛ فقال: «وتجوز بالنفس والمال؛ لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع» (٣). وقال الإمام ابن رشد الحفيد: «وأما الحمالة بالنفس، وهي التي تعرف بضمان الوجه؛ فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعًا إذا كانت بسبب المال» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف والإجماع على جواز الكفالة بالنفس: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعي في القديم وبعض أصحابه (٧)، والحنابلة (٨)، وهو قول شريح، والثوري، والليث (٩)،
(١) لم أعثر على هذا الأثر.
(٢) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٦٢).
(٣) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٧٩).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٥).
(٥) البحر الرائق: (٨/ ٥٤)، وفيه: «لا فرق في الكفالة بين المال والنفس بإذن أو بغيره لأن الكل تبرع».
(٦) المدونة: (٤/ ٩٦)، وفيه: «قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن تكفل رجل بوجه رجل، أيكون هذا كفيلا بالمال في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: من تكفل بوجه رجل إلى رجل، فإن لم يأت به غرم المال».
(٧) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٦٢)، وفيه: قال المزني: «وضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود». قال الماوردي: «ولما مضى ضمان الأموال عقبه المزني بكفالة الأبدان».
(٨) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٩٨)، وفيه: «وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة».
(٩) السابق، وفيه: «الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، منهم شريح ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة».
٤ ‏/ ٢٢٦