• مستند الإجماع: لأن الكفالة بالبدن لا بالدين، والبدن معلوم فلا تبطل الكفالة (٥).
٢ - لأن مبنى الكفالة على التوسع فتحتمل فيها هذه الجهالة (٦).
٣ - لأن ضمان المجهول يصح، وهو التزام المال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فاشترط معلومية الدين: والشافعية في الوجه الآخر (٨)، وابن أبي ليلى (٩).
• أدلة هذا القول:
١ - لقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
٢ - قوله -ﷺ-: «لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه» قال ابن حزم: «والتراضي وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر هذا أمر يعلم
(١) البحر الرائق: (٦/ ٢٣٢)، وفيه:»معلومية القدر ليست شرطًا لصحتها فإذا قال بما عليه فمهما ثبت بالبينة أنه عليه لزمه«، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨١).
(٢) الاستذكار: (٧/ ٢٢٠)، وفيه:»وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال مالك«.
(٣) المهذب: (١/ ٣٤٣)، وفيه:»إن كان عليه دين مجهول، ففيه وجهان: قال أبو العباس: لا تصح. . . والثاني: أنه تصح وهو المذهب".
(٤) الإنصاف: (٥/ ١٩٥)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ١٤٧).
(٥) المغني: (٧/ ٩٨)، وانظر: المهذب: (١/ ٣٤٣).
(٦) الهداية شرح البداية: (٣/ ٩٠)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨١).
(٧) المغني: (٧/ ٩٨).
(٨) المهذب: (١/ ٣٤٣).
(٩) الأم: (٧/ ١١٨).
(٢) الاستذكار: (٧/ ٢٢٠)، وفيه:»وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال مالك«.
(٣) المهذب: (١/ ٣٤٣)، وفيه:»إن كان عليه دين مجهول، ففيه وجهان: قال أبو العباس: لا تصح. . . والثاني: أنه تصح وهو المذهب".
(٤) الإنصاف: (٥/ ١٩٥)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ١٤٧).
(٥) المغني: (٧/ ٩٨)، وانظر: المهذب: (١/ ٣٤٣).
(٦) الهداية شرح البداية: (٣/ ٩٠)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨١).
(٧) المغني: (٧/ ٩٨).
(٨) المهذب: (١/ ٣٤٣).
(٩) الأم: (٧/ ١١٨).
٤ / ٢١٢