موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٧٢٨

والحنابلة (١).
هذا على أن من الفقهاء (٢) من يرى صحة الكفالة مع بطلان شرط الخيار.
• مستند نفي الخلاف:
١ - أن الخيار شرع ليتبين للمشترط ما فيه الحظ، والكفيل على يقين أنه لا حظ له (٣).
٢ - لأن الكفالة لا يشترط لها القبول؛ فلم يدخله الخيار كالنذر.
٣ - لأن الخيار ينافي مقتضى الكفالة وهي لزوم ما كفل به (٤).
٤ - أن الكفالة التزام على وجه مخصوص، وشرط الخيار فيها يؤدي إلى أنه لا يلتزم به حالًا، لذا مع الخيار لم يوجد الالتزام من أصله، فلم يصح (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في المسألة سوى قول ابن مودود الموصلي الحنفي ت ٦٨٣ هـ: «وشرط الخيار في الكفالة جائز» (٦).
ولكن لعله يقصد خيار المكفول له (الدائن) في أن يطالب الكفيل أو الأصيل بدليل قوله: «وإذا صحت الكفالة فالمكفول له، إن شاء طالب الكفيل، وإن شاء طالب الأصيل» (٧).
حتى لا يتعارض مع قول الزيلعي ت ٧٤٣ هـ: «لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز إقراره بالكفالة، وبطل الخيار» (٨).
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في عدم دخول الخيار الكفالة.
= والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٨٠).
(١) المغني: (٧/ ٩٥)، وفيه: «لا يدخل الضمان والكفالة خيار»، ومطالب أولي النهى: (٥/ ١٣٠).
(٢) كالحنفية مثلًا. انظر: تبيين الحقائق: (٤/ ١٦٦) وفيه: «لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز إقراره بالكفالة وبطل الخيار».
(٣) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ٩٥ - ٩٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى: (٥/ ١٣٠).
(٦) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨٣).
(٧) المرجع السابق: (٢/ ١٨١).
(٨) تبيين الحقائق: (٤/ ١٦٦).
٤ ‏/ ٢١٠