موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٦٦١

محرم إجماعًا كبيرة» (١). الإمام الخراشي ت ١١٠١ هـ، فقال: «الغش. . . هو ضد النصيحة. . وهو حرام بالإجماع» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الغش: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع:
١ - قوله -ﷺ- (٨): «من غشنا فليس منا» (٩).
٢ - لأنه نقيض النصح (١٠).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على حرمة الغش.
(١) التاج والإكليل: (٤/ ٣٤٤).
(٢) شرح مختصر خليل: (٥/ ٥٥).
(٣) حاشية ابن عابدين: (٥/ ٤٧)، وفيه: «الغش حرام».
(٤) التاج والإكليل: (٤/ ٣٤٤)، وفيه: «الغش التدليس، وهو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا» أو كتمُ عيبٍ، وهو محرم إجماعًا كبيرةٌ«، وشرح مختصر خليل: (٥/ ٥٥)، والفواكه الدواني: (١/ ٩٢).
(٥) المجموع شرح المهذب: (١٢/ ١١٤)، وفيه.»والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا«، وحواشي الشرواني: (٤/ ٣٨٩).
(٦) المغني: (٦/ ٢٢٥)، ومجموع الفتاوى: (٥/ ٨١)، وفيه:»حرم اللَّه الغش والظلم«.
(٧) المحلى: (١/ ١٣٨)، وفيه:»الغش حرام«.
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٢٢٥)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٣٧١)، والتاج والإكليل: (٤/ ٣٤٤)، وشرح مختصر خليل: (٥/ ٥٥).
(٩) تخريجه في أول المسألة من حديث أبي هريرة عند مسلم والترمذي، وفيه قصة، بلفظ»من غش«. وقد جاء بهذا اللفظ من طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم أيضًا: (١/ ٩٩، رقم: ١٠١)»من غشنا فليس منا".
(١٠) عارضة الأحوذي: (٦/ ٤٥).
٤ ‏/ ١٤١