• مستند الإجماع ونفي المراء:
١ - قوله تعالى (٦): ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة: ٩].
٢ - قوله عليه السلام: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» (٧).
٣ - قوله عليه السلام (٨): «بيع المُحَفَّلاتِ (٩) خِلابة، ولا تحل الخِلابة لمسلم» (١٠).
(١) المبسوط: (٣٠/ ٣٧٥) ولم أجد عنده أصرح من قوله: (الكذب حرام لا رخصة فيه«، قلت: والخديعة من صور الكذب.
(٢) الفواكه الدواني: (١/ ٦٨)، وفيه:»ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة«.
(٣) الحاوي للماوردي: (٥/ ٦٦)، وفيه:»يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَخْلُبُوا، وَالْخِلَابةُ: الْخَدِيعَةُ«، وفي: (٥/ ٣٤٣)، وفيه:»وحقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع لمن يزيد، فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها: ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته ظنا منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترارا به، فهذا خديعة محرمة«، والشرح الكبير للرافعي: (٨/ ٢٢٥)، وأسنى المطالب: (٨/ ٦١).
(٤) المغني: (٦/ ٣٠٥)، وفيه:»النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساوية فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع«، والفتاوى الكبرى: (٦/ ١٥٤) وفيها:»والخديعة حرام«-للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد العليم بن تيمية الحراني.
(٥) المحلى: (٨/ ٤٤٠)، وفيه:»والخديعة حرام لا تصح".
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث الذي بعدها: المحلى: (٨/ ٤٤٠).
(٧) رواه مسلم (٢/ ٨٨٦، رقم: ١٢١٨) كتاب الحج، باب حجة النبي -ﷺ-.
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الفتاوى الكبرى: (٦/ ١٥٤).
(٩) المُحَفَّلات: هي التي جُمِع لبنُها في ضَرْعها. النهاية لابن الأثير: (٢/ ٥٩).
(١٠) رواه ابن ماجه: (٢/ ٧٥٣، رقم: ٢٢٤١). =
(٢) الفواكه الدواني: (١/ ٦٨)، وفيه:»ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة«.
(٣) الحاوي للماوردي: (٥/ ٦٦)، وفيه:»يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَخْلُبُوا، وَالْخِلَابةُ: الْخَدِيعَةُ«، وفي: (٥/ ٣٤٣)، وفيه:»وحقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع لمن يزيد، فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها: ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته ظنا منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترارا به، فهذا خديعة محرمة«، والشرح الكبير للرافعي: (٨/ ٢٢٥)، وأسنى المطالب: (٨/ ٦١).
(٤) المغني: (٦/ ٣٠٥)، وفيه:»النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساوية فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع«، والفتاوى الكبرى: (٦/ ١٥٤) وفيها:»والخديعة حرام«-للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد العليم بن تيمية الحراني.
(٥) المحلى: (٨/ ٤٤٠)، وفيه:»والخديعة حرام لا تصح".
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث الذي بعدها: المحلى: (٨/ ٤٤٠).
(٧) رواه مسلم (٢/ ٨٨٦، رقم: ١٢١٨) كتاب الحج، باب حجة النبي -ﷺ-.
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الفتاوى الكبرى: (٦/ ١٥٤).
(٩) المُحَفَّلات: هي التي جُمِع لبنُها في ضَرْعها. النهاية لابن الأثير: (٢/ ٥٩).
(١٠) رواه ابن ماجه: (٢/ ٧٥٣، رقم: ٢٢٤١). =
٤ / ٨٩