الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ حيث قال: «النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد» (٣). الإمام بدر الدين العيني ت ٨٥٥ هـ؛ فقال: «الكذب حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحرب» (٤). وقد سمى النبي عليه السلام الحرب خدعة، فقال: «الحرب خدعة» (٥). وإذا كان الكذب جائز في الحرب، فالمقصود بالكذب هنا الخداع؛ فدل ذلك على أن تحريم الكذب تحريم للخديعة. واللَّه تعالى أعلم.
الشيخ ابن قاسم النجدي ت ١٣٩٢ هـ؛ فقال: «وأجمعوا على تحريمه [أي النجش] لخبر: (هى عن النجش)، ولما فيه من تغرير المشتري وخديعته» (٦). وإذا كان النجش محرم بالإجماع للتغرير والخديعة؛ دل ذلك على أن الخديعة محرمة بالإجماع مثله.
• الموافقون على حرمة الخديعة في البيع: وافق جمهور فقهاء الأمصار
(١) البخاري: رقم (٢٠٣٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي ﷺ عن النَّجْشِ، ومسلم: رقم (١٥١٦).
(٢) التمهيد لابن عبد البر: (١٣/ ٣٤٨).
(٣) الشرح الكبير للرافعي: (٨/ ٢٢٥)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (٤/ ٣٥٥).
(٤) عمدة القاري: (١٤/ ٣٨٢) كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة.
(٥) مسلم: (٣/ ١٣٦١، رقم: ١٧٣٩) كتاب الجهاد والسير، عن جابر مرفوعًا. وفي: (٣/ ١٣٦٢، رقم: ١٧٤٠) عن أبي هريرة مرفوعًا.
(٦) حاشية الروض المربع: (٤/ ٤٣٥).
(٢) التمهيد لابن عبد البر: (١٣/ ٣٤٨).
(٣) الشرح الكبير للرافعي: (٨/ ٢٢٥)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (٤/ ٣٥٥).
(٤) عمدة القاري: (١٤/ ٣٨٢) كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة.
(٥) مسلم: (٣/ ١٣٦١، رقم: ١٧٣٩) كتاب الجهاد والسير، عن جابر مرفوعًا. وفي: (٣/ ١٣٦٢، رقم: ١٧٤٠) عن أبي هريرة مرفوعًا.
(٦) حاشية الروض المربع: (٤/ ٤٣٥).
٤ / ٨٨