موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٦٠٩

عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها؛ ليغتر المشتري، فيرغب فيها«أو يمدحها بما ليس فيها، فيغتر المشتري حتى يزيد فيها. أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها، وهذا معنى النجش عند أهل العلم. . . وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم لنهي رسول اللَّه -ﷺ- عن النَّجْشِ (١). . . وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالمًا» (٢).
الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ حيث قال: «النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد» (٣). الإمام بدر الدين العيني ت ٨٥٥ هـ؛ فقال: «الكذب حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحرب» (٤). وقد سمى النبي عليه السلام الحرب خدعة، فقال: «الحرب خدعة» (٥). وإذا كان الكذب جائز في الحرب، فالمقصود بالكذب هنا الخداع؛ فدل ذلك على أن تحريم الكذب تحريم للخديعة. واللَّه تعالى أعلم.
الشيخ ابن قاسم النجدي ت ١٣٩٢ هـ؛ فقال: «وأجمعوا على تحريمه [أي النجش] لخبر: (هى عن النجش)، ولما فيه من تغرير المشتري وخديعته» (٦). وإذا كان النجش محرم بالإجماع للتغرير والخديعة؛ دل ذلك على أن الخديعة محرمة بالإجماع مثله.
• الموافقون على حرمة الخديعة في البيع: وافق جمهور فقهاء الأمصار
(١) البخاري: رقم (٢٠٣٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي ﷺ عن النَّجْشِ، ومسلم: رقم (١٥١٦).
(٢) التمهيد لابن عبد البر: (١٣/ ٣٤٨).
(٣) الشرح الكبير للرافعي: (٨/ ٢٢٥)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (٤/ ٣٥٥).
(٤) عمدة القاري: (١٤/ ٣٨٢) كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة.
(٥) مسلم: (٣/ ١٣٦١، رقم: ١٧٣٩) كتاب الجهاد والسير، عن جابر مرفوعًا. وفي: (٣/ ١٣٦٢، رقم: ١٧٤٠) عن أبي هريرة مرفوعًا.
(٦) حاشية الروض المربع: (٤/ ٤٣٥).
٤ ‏/ ٨٨