• مستند الإجماع:
١ - لأنه الشراء الثاني مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح (٣).
٢ - لأنه لو تملكه بسبب هبة أو ميراث أو وصية فباعه، ثم اشتراه بعد ذلك؛ جاز له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه به (٤).
٣ - لأنه تهمة ولا تغرير بالمشتري (٥).
٤ - لأن العقد الثاني وهو الشراء ملك حادث غير لازم للبيع الأول (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف جماعة فقالوا: لا يجوز؛ بل عليه أن لا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال. وهم: أبو حنيفة وأتباعُه سوى صاحبيه (٧)، وهو المذهب والمستحب عند الحنابلة وعليه الأصحاب (٨) -ولكنه ضعيف عند المرداوي (٩) -، وابنُ سيرين (١٠).
(١) المغني: (٦/ ٢٧٢)، وفيه: «إن اشترى ثوبًا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة استحب أن يخبر بالحال على وجهه فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة ولم يبين جاز»، والشرح الكبير: (٤/ ١٥٧)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (٢/ ١٠٦)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١).
(٢) الإقناع للحجاوي: (٢/ ١٠٦)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١)، وفيه: «وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز. اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع، قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. قلت: وهو ضعيف».
(٣) انظر: المبسوط: (١٣/ ١٥١).
(٤) السابق.
(٥) انظر: المغني: (٦/ ٢٧٢).
(٦) انظر: التاج والإكليل: (٤/ ٤٩٣).
(٧) المبسوط: (١٣/ ١٥١) وقد سبق نصه في القول الأول، وهو قول الموافقين على الإجماع.
(٨) المغني: (٦/ ٢٧٢)، والشرح الكبير: (٤/ ١٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١).
(٩) الإنصاف: (٤/ ٣٢١).
(١٠) المغني: (٦/ ٢٧٢)، وفيه: «وأعجب أحمدَ قولُ ابن سيرين قال: فإن باعه على ما اشتراه يبين أمره، يعني يخبر أنه ربح فيه مرة ثم اشتراه»، والشرح الكبير: (٤/ ١٠٧).
(٢) الإقناع للحجاوي: (٢/ ١٠٦)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١)، وفيه: «وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز. اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع، قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. قلت: وهو ضعيف».
(٣) انظر: المبسوط: (١٣/ ١٥١).
(٤) السابق.
(٥) انظر: المغني: (٦/ ٢٧٢).
(٦) انظر: التاج والإكليل: (٤/ ٤٩٣).
(٧) المبسوط: (١٣/ ١٥١) وقد سبق نصه في القول الأول، وهو قول الموافقين على الإجماع.
(٨) المغني: (٦/ ٢٧٢)، والشرح الكبير: (٤/ ١٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١).
(٩) الإنصاف: (٤/ ٣٢١).
(١٠) المغني: (٦/ ٢٧٢)، وفيه: «وأعجب أحمدَ قولُ ابن سيرين قال: فإن باعه على ما اشتراه يبين أمره، يعني يخبر أنه ربح فيه مرة ثم اشتراه»، والشرح الكبير: (٤/ ١٠٧).
٤ / ٨٦