موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٦٠٥

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على جواز الصرف إذا كان أحد العوضين دينًا رغم قبضه في المجلس؛ لخلاف أحمد في رواية.
٤ ‏/ ٨٤