ب- لأن ملك العبد لماله غير مستقر، فيجوز لسيده أن يأخذه منه، فلما جاز له أخذه بغير رضاه، لم يحرم عليه أن يأخذه منه ربا معه فيه (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف أحمدُ وجماهيرُ أصحابه، وهو المذهبُ عندهم (٣)، والظاهريةُ (٤)، فقالوا: يجري الربا بين العبد وسيده. وعليه لا يجوز أن يبيعه درهمًا بدرهمين، وهكذا.
وأدلتهم على ذلك:
١ - حديث عبد اللَّه بن شداد (٥)، قال: مر الحسين بن علي رضي الله عنهما براع، فأهدى الراعي إليه شاة، فقال له الحسين: حر أنت أم مملوك؟ فقال: مملوك. فردها الحسين عليه؛ فقال له المملوك: إنها لي، فقبلها منه، ثم اشتراه، واشترى الغنم، فأعتقه وجعل الغنم له (٦).
قال ابن حزم عقب الاستدلال بهذا الحديث: «فهذا الحسين تَقبَّل هدية المملوك إذ أخبره أنها له» (٧) أي أنه قد ثبتت بذلك الخبر ذمة مالية مستقلة للعبد.
(١) البيان والتحصيل: (١٧/ ٢٩٠).
(٢) البيان والتحصيل: (١٧/ ٢٩٠)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٦٥).
(٣) المغني: (١٤/ ٤٨٥)، والإنصاف: (٧/ ٣٤٦)، وفيه: (قوله: ولا يبيعه درهمًا بدرهمين. يعني أنه يجري الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم«.
(٤) المحلى: (٨/ ٥١٤)، وفيه:»الربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين".
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ٥١٤).
(٦) لم أعثر على هذا الأثر، ولكن عزاه ابن حزم في المحلى: (٨/ ٥١٥) لابن أبي شيبة فقال: رُوِّينا من طريق ابن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا هريم عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن شداد. . . الحديث. قلت: الأثر ضعيف للانقطاع بين ابن حزم ومن روى عنهم.
(٧) المحلى: (٨/ ٥١٤).
(٢) البيان والتحصيل: (١٧/ ٢٩٠)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٦٥).
(٣) المغني: (١٤/ ٤٨٥)، والإنصاف: (٧/ ٣٤٦)، وفيه: (قوله: ولا يبيعه درهمًا بدرهمين. يعني أنه يجري الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم«.
(٤) المحلى: (٨/ ٥١٤)، وفيه:»الربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين".
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ٥١٤).
(٦) لم أعثر على هذا الأثر، ولكن عزاه ابن حزم في المحلى: (٨/ ٥١٥) لابن أبي شيبة فقال: رُوِّينا من طريق ابن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا هريم عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن شداد. . . الحديث. قلت: الأثر ضعيف للانقطاع بين ابن حزم ومن روى عنهم.
(٧) المحلى: (٨/ ٥١٤).
٤ / ٧٩