موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٥٨٦

الكيلي بالكيلي. . وهكذا.
• مستند الاتفاق: حديث (١): «الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» (٢). وقوله -ﷺ- (٣): «الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل» (٤).
وقوله عليه السلام (٥): «الذهب بالذهب تبْرُها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مُدْيٌ (٦) بمديً، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمديً، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمديً، والملح بالملح مُدْيٌ بمديً، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» (٧).
قال الإمام ابن قدامة: «فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن كما أمر بالمساواة في المكيلات في الكيل» (٨).
وقال الزركشي الحنبلي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «فاعتبر في
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح الزركشي: (٢/ ٢١).
(٢) تخرجه من حديث عبادة (ص ٢٨).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٦٩).
(٤) هذا أحد ألفاظ حديث عبادة الذي أخرجه مسلم (راجع ص ٢٨). وهذا اللفظ رواه: البيهقي في السنن الكبرى: (٥/ ٢٩١، رقم: ١٥٣٢١) - عن عبادة به، وزاد بعده:»والتمر بالتمر، والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٦٩ - ٧٠)، وشرح الزركشي: (٢/ ٢١).
(٦) المُدْيُ: مكيال ضَخْم لأَهل الشام وأَهل مصر. وقيل: مكيال يأْخذ جَريبًا يسع خمسة وأَربعين رطلًا. وقيل: القَفيز الشامي وهو غير المُدِّ. والقَفِيزُ ثمانية مَكاكِيكَ، والمَكُّوك صاع ونصف. وقيل: المُدْيُ مكيال لأَهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكًا، والمَكُّوك صاع ونصف، وقيل: أَكثر من ذلك. لسان العرب: (١٥/ ٢٧٤)، وقال الدكتور وهبة الزحيلي: الْمُدْي: مكيال للشام ومصر وهو غير الْمُدّ. يساوي ٢،٢٥ صاعًا، وقد سبق أن الصاع عند الجمهور ما يزن ٢،٤٠٠ كجم، وعند الحنفية ٣،٢٥ كجم، وقيل غير ذلك، انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (١/ ٧٥، ١١٩).
(٧) رواه أبو داود وسكت عليه: (رقم: ٣٣٤٩)، وفي آخره زيادة، والنسائي في الكبرى: (رقم: ٦١٥٥) عنه بنحوه، وفي المجتبى: (٧/ ٢٧٦، رقم: ٤٥٦٣).
(٨) المغني: (٦/ ٧٠).
٤ ‏/ ٦٥