موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤٥٤

والمالكية (١)، والشافعية في المشهور (٢)، وهو قول الحسن، والشعبي، والثوري (٣).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]. فالمكاتبة هنا كتابة ندب لا إيجاب (٤).
٢ - أن الأُمة من لدن رسول اللَّه -ﷺ- إلى يومنا هذا يتركون مماليكهم بعد موتهم ميراثًا لورثتهم، من غير نكير، فعُلِم أن ليس المراد بالأمر بالكتابة الوجوب (٥).
١ - أن الكتابة إعتاق بعوض، فلم تجب؛ لأن العتق مندوب إليه غير واجب (٦).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول (٧)، والإمام أحمد في رواية عنه (٨)، وابن حزم (٩)، وداود (١٠)، إلى القول بوجوب الكتابة إذا سألها العبد، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعطاء، وعمرو بن دينار (١١)، واختيار الطبري (١٢).
• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]. وظاهر الأمر الوجوب (١٣).
٢ - أن سيرين -أبا محمد- سأل أنسًا المكاتبة، فأبى، فانطلق إلى عمر -رضي الله عنه-، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة، ويتلو عمر: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] (١٤).
(١) «المعونة» (٣/ ١٠٤٢)، «الذخيرة» (١١/ ٢٧٢).
(٢) «العزيز شرح الوجيز» (١٣/ ٤٤٢)، «روضة الطالبين» (١/ ٢٨٠).
(٣) «الإشراف» (٢/ ١٧٤)، «المغني» (١٤/ ٤٤٢).
(٤) «تفسير الطبري» (١٨/ ١٢٧)، «المغني» (١٤/ ٤٤٣)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٤١٩).
(٥) «بدائع الصنائع» (٥/ ٤٢٢).
(٦) «المغني» (١٤/ ٤٤٣)، «الذخيرة» (١١/ ٢٧٢).
(٧) «العزيز شرح الوجيز» (١٣/ ٤٤٢)، «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٨٠).
(٨) «الإنصاف» (٧/ ٤٤٦)، «المحرر» (٢/ ١٣).
(٩) «المحلى» (٨/ ٢١٩).
(١٠) «بدائع الصنائع، (٥/ ٤٢١)،»الذخيرة«(١١/ ٢٧٢)،»التهذيب«(٨/ ٤١٩).
(١١)»تفسير الطبري«(١٨/ ١٢٧)،»الإشراف«(٢/ ١٧٤)،»صحيح البخاري«(٣/ ١٧٢).
(١٢)»تفسير الطبري«(١٨/ ١٢٧).
(١٣)»تفسير الطبري«(١٨/ ١٢٧)،»المغني«(١٤/ ٤٤٢).
(١٤) أخرجه البخاري (٣/ ١٧٢)، وأخرجه البيهقي موصولا في»الكبرى«(١٠/ ٣١٩)، وقال الألباني: إسناده صحيح.»الإرواء" (٦/ ١٨٠).
٣ ‏/ ٨٦٩