٧ - ابن مودود الموصلى (٦٨٣ هـ) حيث قال: (الكتابة مستحبة مندوبة، والمراد الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع، . . . وهي مشروعة، . . . وعلى جوازها الإجماع) (٣).
٨ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: وأصل جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على جوازها) (٤).
٩ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: (كتاب المكاتَب: وهي مشروعة بالإجماع) (٥).
١٠ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: . . . والأصل فيها قبل الإجماع. . .)، ثم ذكر الأدلة على جوازها (٦).
١١ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: (الكتابة. . . وأجمع المسلمون على مشروعيتها) (٧).
١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (والأصل فيها: الكتاب، والسنة، والإجماع) (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة، وافق عليه ابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، وأدني درجات الأمر الندب، فضلًا عن الجواز (١٠).
٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونه: الغازي في سبيل اللَّه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف» (١١).
(١) أي: الكتابة.
(٢) «العزيز شرح الوجيز» (١٣/ ٤٤٢).
(٣) «الاختيار» (٤/ ٣٥).
(٤) الذخيرة«(١١/ ٢٤٧).
(٥)»شرح الزركشي على الخرقي«(٤/ ٥٨٣).
(٦)»مغني المحتاج«(٤٨٣/ ٦).
(٧)»كشاف القناع«(٤/ ٥٣٩).
(٨)»حاشية الروض المربع«(٦/ ٢١٠).
(٩)»المحلى«(٨/ ٢١٩).
(١٠)»بدائع الصنائع" (٥/ ٤١٩).
(١١) أخرجه الترمذي (١٦٦١) (٣/ ٢٤٧)، والنسائي (٣١٢٠) (٦/ ١٣)، وابن ماجه (٢٥١٨) (٢/ ٤٣). قال الترمذي: حديث حسن.
(٢) «العزيز شرح الوجيز» (١٣/ ٤٤٢).
(٣) «الاختيار» (٤/ ٣٥).
(٤) الذخيرة«(١١/ ٢٤٧).
(٥)»شرح الزركشي على الخرقي«(٤/ ٥٨٣).
(٦)»مغني المحتاج«(٤٨٣/ ٦).
(٧)»كشاف القناع«(٤/ ٥٣٩).
(٨)»حاشية الروض المربع«(٦/ ٢١٠).
(٩)»المحلى«(٨/ ٢١٩).
(١٠)»بدائع الصنائع" (٥/ ٤١٩).
(١١) أخرجه الترمذي (١٦٦١) (٣/ ٢٤٧)، والنسائي (٣١٢٠) (٦/ ١٣)، وابن ماجه (٢٥١٨) (٢/ ٤٣). قال الترمذي: حديث حسن.
٣ / ٨٦٧