[٢٦ - ٤٦٢] إذا كان أحد القريبين رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه — الصفحة ٢٣٨١

الصغير؟ فقال: «قال مالك: نعم، ينفق عليهما من مال الولد صغيرًا كان أو كبيرًا» (١).
٣ - أن الإمام مالكًا يرى وجوب النفقة على الأب وعلى زوجته، غير الأم؛ جاء في المدونة: «قلت: وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيها، ولكنه تزوج غير أمها، أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها؟ قال: نعم» (٢). فكيف يوجب الإمام مالك النفقة لزوجة الأب، ولا يوجبها للأم؟ .

[٢٦ - ٤٦٢] إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه:
لا تجب النفقة لأحد الرقيقين على قريبه؛ لأنه لا توارث بينهما، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة، لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون أحدهما رقيقًا، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه، بغير خلاف» (٣).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن القريبين إذا كان أحدهما رقيقًا، فلا تجب على أحدهما نفقة لصاحبه وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: الآية ٢٣٣].
• وجه الدلالة: أن النفقة لا تجب إلا أن يكون المنفِق وارثًا، ولما كان أحدهما رقيقًا فقد امتنع الإرث (٨).
٢ - أن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة، وكسبه لسيده، ونفقته على سيده، فيستغني بها عن نفقة غيره (٩).
النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن القريبين إذا كان أحدهما رقيقًا، فلا
(١) «المدونة» (٢/ ٢٦٣).
(٢) «المدونة» (٢/ ٢٦٣).
(٣) «المغني» (١١/ ٣٧٥).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٩٩)، «تبيين الحقائق» (٣/ ٦٣).
(٥) «الشرح الصغير» (٢/ ٤٩٠، «حاشية الدسوقي» (٢/ ٨٢١).
(٦) «العزيز شرح الوجيز» (١٠/ ٨٥)، «روضة الطالبين» (٨/ ٦٠).
(٧) «المحلى» (٩/ ٢٥٤).
(٨) «المغني» (١١/ ٣٧٥).
(٩) «المغني» (١١/ ٣٧٥).
٣ ‏/ ٧٩٦