موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٢٧

• دليل هذا القول: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه -ﷺ- وهن فيما يقرأ من القرآن (١).
ثانيًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا ثلاث رضعات، وهو وجه عند الشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
وهو قول عن عائشة، وابن الزبير -رضي الله عنهما-، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود (٤)، وابن المنذر (٥).
• أدلة هذا القول:
١ - عن عبد اللَّه بن الزبير -رضي الله عنه- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا تحرم المصة ولا المصتان» (٦).
٢ - عن أم الفضل -رضي الله عنها- عن النبي -ﷺ- قال: «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان» (٧).
• وجه الدلالة: هذه أحاديث صحيحة لا يجوز العدول عنها، فثبت التحريم بالثلاث، ونُفي التحريم بما دونها بصريح السنة (٨).
ثالثًا: من قال: إنه لا يحرّم إلا سبع رضعات، وحكي هذا عن عائشة، وحفصة، وعمر بن عبد العزيز (٩).
• دليل هذا القول: لا دليل على هذا المذهب كما قال ابن القيم، وابن حزم (١٠). قال ابن حزم: نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات، فلم نجد لهذا القول متعلقًا، فسقط (١١).
رابعًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا عشر رضعات، وحكي هذا القول عن عائشة أيضًا، وعن حفصة (١٢).
• دليل هذا القول: عن عائشة -رضي الله عنها-: أن سهلة بنت سهيل أتت
(١) أخرجه مسلم (١٤٥٢) «شرح النووي» (١٠/ ٢٦).
(٢) «العزيز شرح الوجيز» (٩/ ٥٦٢)، «روضة الطالبين» (٧/ ٤٥١).
(٣) «الإنصاف» (٩/ ٣٣٤)، «المحرر» (٢/ ٢٢٧).
(٤) «الإشراف» (١/ ٩٢)، «المحلى» (١٠/ ١٩١).
(٥) «الإشراف» (١/ ٩٣)، «الإقناع» (ص ٢٣٣).
(٦) أخرجه مسلم (١٤٥٠) «شرح النووي» (١٠/ ٢٦).
(٧) أخرجه مسلم (١٤٥١) «شرح النووي» (١٠/ ٢٦).
(٨) «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٢).
(٩) «الإشراف» (١/ ٩٣)، «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٣)، «نيل الأوطار» (٧/ ١١٣).
(١٠) «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٤)، «المحلى» (١٠/ ١٩٣).
(١١) «المحلى» (١٠/ ١٩٣).
(١٢) «الإشراف» (١/ ٩٣)، «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٤)، «المحلى» (١٠/ ١٨٩).
٣ ‏/ ٧٤٢