• دليل هذا القول: أن الرضيعين قد اجتمعا على لبن واحد، فوجب أن يصيرا أخوين، كالاجتماع على لبن الآدميات (٤).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن لبن غير النساء لا يحرم في الرضاع، والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي:
١ - أن ما ذكر عن الإمام مالك غير صحيح، فلم ينقله أحد من المالكية؛ بل قال ابن القاسم عندما سئل عن لبن البهيمة هل يقع به التحريم: «لم أسمع من مالك في هذا شيئًا، ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن الآدميات» (٥).
٢ - أن ما ذكره الغزالي عن عطاء، لم يُذْكر في أي من كتب الآثار.
٣ - ما ذكر عن بعض السلف من ثبوت التحريم بلبن البهائم، قول غير صحيح كما قال ابن قدامة (٦).
٤ - أن الخلاف عن بعض السلف ذُكر بصيغة التضعيف، وليس بصيغة الجزم.
٥ - أنه يلزم من القول بالتحريم بلبن غير الآدميات أن يشترك خلق كثير في الأخوة بسبب الرضاع من البهيمة، وفي هذا مشقة وحرج، والحرج مرفوع شرعًا بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: الآية ١٨٥] وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].
[٦ - ٤٢٦] الرِّضاع المحرِّم ما كان في الحولين:
إذا أرضعت المرأة طفلًا فلا تنتشر الحرمة إلا إذا وقع الرضاع في الحولين، ونُقل الاتفاق على ذلك.
(١) انظر: «الحاوي» (١٤/ ٣٣٥)، «البيان» (١١/ ١٥٦).
(٢) «الوسيط» (٦/ ١٧٩).
(٣) «الحاوي» (١٤/ ٣٣٥)، «البيان» (١١/ ١٥٦)، «المغني» (١١/ ٣٢٣)، وقد ذكروا الخلاف ونسبوه لبعض السلف دون تسميتهم.
(٤) «الحاوي» (١٤/ ٣٣٥).
(٥) «المدونة» (٢/ ٣٠٣).
(٦) «المغني» (١١/ ٣٢٣).
(٢) «الوسيط» (٦/ ١٧٩).
(٣) «الحاوي» (١٤/ ٣٣٥)، «البيان» (١١/ ١٥٦)، «المغني» (١١/ ٣٢٣)، وقد ذكروا الخلاف ونسبوه لبعض السلف دون تسميتهم.
(٤) «الحاوي» (١٤/ ٣٣٥).
(٥) «المدونة» (٢/ ٣٠٣).
(٦) «المغني» (١١/ ٣٢٣).
٣ / ٧٣٧