موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٢٦

البصري، وسعيد بن المسيب، وطاوس، والثوري، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والأوزاعي (١).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].
• وجه الدلالة: جاء التحريم هنا بالرضاعة مطلقًا عن القدر؛ فيستوي قليله وكثيره (٢).
٢ - عن عقبة بن الحارث (٣) -رضي الله عنه- قال: تزوجت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي -ﷺ- فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه، فأتيته من قبل وجهه، وقلت: إنها كاذبة. قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك» (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أمر المسائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة أرضعتهما، ولم يسأله عن مقدار الرضعات، فدل على أن ما يطلق عليه اسم رضاع أنه يحرِّم (٥).
٣ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: الرضعة الواحدة تحرم (٦).
٤ - أن ابن عمر -رضي الله عنهما- لمّا بلغه أن ابن الزبير قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان قال: قضاء اللَّه خير من قضاء ابن الزبير، وتلا قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
• الخلاف في المسألة: أولًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا ما كان خمس رضعات فأكثر، وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب (٧)، والحنابلة في رواية هي المذهب (٨)، وابن حزم الظاهري (٩)، وهو قول عائشة -رضي الله عنهما- (١٠).
(١) «الإشراف» (١/ ٩٢)، «المحلى» (١٠/ ١٩٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ٨٥).
(٣) هو عقبة بن الحارث بن عامر القرشي، أسلم يوم الفتح، وسكن مكة، وزوجته هي أم يحيى بنت أبي إهاب. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (٤/ ٤٨)، «الإصابة» (٤/ ٤٢٧).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٠٤) (٦/ ١٥٣).
(٥) «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٢).
(٦) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٥٨).
(٧) «العزيز شرح الوجيز» (٩/ ٥٦٢)، «روضة الطالبين» (٧/ ٤٥١).
(٨) «الإنصاف» (٩/ ٣٣٤)، «المحرر» (٢/ ٢٢٧).
(٩) «المحلى» (١٠/ ١٨٩).
(١٠) «المحلى» (١٠/ ١٩٠).
٣ ‏/ ٧٤١