[٣٠ - ٣٨٣] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقا رجعيا

أو لم يدخل بها» (١).
٢ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: «إذا مات زوج المرأة، لزمتها عدة الوفاة بالإجماع، والنصوص» (٢).
٣ - النووي (٦٧٦ هـ) فذكره كما قال الرافعي (٣).
٤ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، سواء كان دخل بها، أم لم يدخل بها، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦).
• مستند الإجماع: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: الآية ٢٣٤].
• وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب العدة على النساء بموُت أزواجهن، وتدخل في الخطاب كل امرأة دخل بها زوجها أم لا (٧).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا، وذلك لعدم وجود مخالف.

[٣٠ - ٣٨٣] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه، ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه» (٨)

(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٤).
(٢) «العزيز شرح الوجيز» (٩/ ٤٨٠).
(٣) «روضة الطالبين» (٧/ ٤٠١).
(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٦٦٤).
(٥) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤١٨)، «الهداية» (١/ ٣٠٨).
(٦) «المعونة» (٢/ ٦٦٧)، «التفريع» (٢/ ١١٦).
(٧) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤١٨).
(٨) «الإجماع» (ص ٧٢).

٣ ‏/ ٦٧١