٢ - المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث قال: «أما إذا كان رجعيًّا؛ فعليها عدة الوفاة بالإجماع» (٣).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي، وأنها تنتقل إلى عدة الموت» (٤).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف» (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).
٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة والمرض، ومات قبل انقضاء العدة، فهذه زوجته ترث، وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة» (٧).
٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: «وإن مات عن مطلقة رجعية، انتقلت إلى عدة وفاة، بالإجماع» (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها، وافق عليه ابن حزم (٩).
• مستند الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج، وإيلاؤه، وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، كغير المطلقة (١٠).
النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(١) «المغني» (١١/ ٢٢٥).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٥٦).
(٣) «الهداية» (١/ ٣٠٨).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٥) «المغني» (١١/ ٢٢٥).
(٦) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٥٦).
(٧) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٧٢).
(٨) «مغني المحتاج» (٥/ ٩٥).
(٩) «المحلى» (١٠/ ١٥ - ١٦).
(١٠) «المغني» (١١/ ٢٢٥)، «المحلى» (١٠/ ١٦).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٥٦).
(٣) «الهداية» (١/ ٣٠٨).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٥) «المغني» (١١/ ٢٢٥).
(٦) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٥٦).
(٧) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٧٢).
(٨) «مغني المحتاج» (٥/ ٩٥).
(٩) «المحلى» (١٠/ ١٥ - ١٦).
(١٠) «المغني» (١١/ ٢٢٥)، «المحلى» (١٠/ ١٦).
٣ / ٦٧٢