موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة (ص ٣ ‏/ ٦٦٤)

٣ - أن العدة معنى ذو عدد، بُنيَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة (١).
٤ - كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان، فيكون الرقيق فيه على النصف من الحر، إلا أن القرء لا يتبعض، فكُمِّل (٢).
• الخلاف في المسألة: ذهب داود (٣)، وابن حزم (٤)، إلى القول بأن عدة الأمة المطلقة ثلاثة قروء كالحرة. وهو قول ابن سيرين، والأصم (٥)، إلا أن ابن سيرين قال: إلا أن تكون مضت بذلك سُنة؛ فالسُّنّة أحق أن تتبع (٦).
• أدلة هذا القول:
١ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
• وجه الدلالة: هذه الآية عامة في كل مطلقة سواء كانت حرة أو أمة (٧).
٢ - أن القاسم بن محمد سئل عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب اللَّه، ولا سنة رسول اللَّه -ﷺ- (٨).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أن عدة الأمة المطلقة قرءان؛ لما يأتي:
١ - أن ما قيل من أحاديث في هذه المسألة غير صحيح؛ ولذلك قال ابن سيرين: إن عدة الأمة كعدة الحرة؛ إلا أن تكون فيه سنة، ولم تثبت.
٢ - ما قاله القاسم بن محمد أن ذلك ليس في كتاب اللَّه، ولا سنة رسول اللَّه -ﷺ-.
٣ - وجود خلاف عن ابن سيرين، والأصم، وداود، وابن حزم، يرى أنها كالحرة.

= قال ابن حجر: يروى عن ابن عمر مرفوعًا، وموقوفًا.
قال: وفي سند المرفوع عمر بن شبيب، وعطية العوفي، وهما ضعيفان. قال: وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف. قال ابن العربي: ليس في هذا الباب حديث صحيح.
انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٢١٢)، «سنن الدارقطني» (٤/ ٢٥ - ٢٧)، «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٢٢).
(١) «المغني» (١١/ ٢٠٦).
(٢) «العزيز شرح الوجيز» (٩/ ٤٣٠).
(٣) «الحاوي» (١٤/ ٢٥٧)، «المغني» (١١/ ٢٠٦).
(٤) «المحلى» (١٠/ ١١٥).
(٥) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٤٤)، «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٦٨).
(٦) «الإشراف» (١/ ٢٦٦)، «المغني» (١١/ ٢٠٦).
(٧) «المحلى» (١٠/ ١١٥)، «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٢٤)، «المغني» (١١/ ٢٠٦).
(٨) أخرجه الدارقطني (٣٩٦١) (٤/ ٢٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٢٦).

٣ ‏/ ٦٦٤