٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث، للزمتها عدة مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين» (٢).
٥ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: «العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائها، . . . والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. . . مع أن مشروعية ذلك الإجماع» (٣).
٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: «والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار (٤)» (٥).
٧ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة» (٦).
٨ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «كتاب العدد، والأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع» (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على النساء إذا قام سببها، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
٢ - قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
٣ - قوله -ﷺ- لفاطمة بنت قيس، حين طلقها زوجها البتة: «اعتدي في بيت ابن أم
(١)»الشرح الكبير«(٢٤/ ٥ - ٦).
(٢)»مجموع الفتاوى«(٣٢/ ٣٢٤).
(٣)»شرح الزركشي على الخرقي«(٣/ ٤٥٥).
(٤) ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب العدة.
(٥)»مغني المحتاج«(٥/ ٧٨).
(٦)»شرح منتهى الإرادات«(٣/ ١٩١).
(٧)»حاشية الروض المربع«(٧/ ٤٦).
(٨)»بدائع الصنائع«(٤/ ٤١٤)،»فتح القدير«(٤/ ٣٠٧).
(٩)»المعونة«(٢/ ٦٦٢)،»مواهب الجليل" (٥/ ٤٧٠).
(٢)»مجموع الفتاوى«(٣٢/ ٣٢٤).
(٣)»شرح الزركشي على الخرقي«(٣/ ٤٥٥).
(٤) ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب العدة.
(٥)»مغني المحتاج«(٥/ ٧٨).
(٦)»شرح منتهى الإرادات«(٣/ ١٩١).
(٧)»حاشية الروض المربع«(٧/ ٤٦).
(٨)»بدائع الصنائع«(٤/ ٤١٤)،»فتح القدير«(٤/ ٣٠٧).
(٩)»المعونة«(٢/ ٦٦٢)،»مواهب الجليل" (٥/ ٤٧٠).
٣ / ٦٢٣