٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمع الناس على جواز الطلاق» (٢).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «فدل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أن الطلاق مباح غير محظور» (٣).
٦ - ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) حيث قال: «وهو قضية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعلى وقوعه انعقد الإجماع» (٤).
٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب، . . . والسنة. . .» (٥).
٨ - البهوتي (١٠٥١ هـ)، حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق: «وأجمعوا على جوازه» (٦).
٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع» (٧).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: الآية ٢٢٩] وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: الآية ١].
٢ - عن ابن عباس، عن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- طلَّق حفصة ثم راجعها (٨).
• وجه الدلالة: طلق النبي -ﷺ- حفصة، ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله -ﷺ-.
(١) «التمهيد» (١٥/ ٥٧).
(٢) «المغني» (١٠/ ٣٢٣).
(٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١١٨).
(٤) «الاختيار» (٣/ ١٢١).
(٥) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٥).
(٦) «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٨٢).
(٨) أخرجه أبو داود (٢٢٨٣) (٢/ ٢٨٥)، والنسائي (٣٥٦٠) (٦/ ١٥٤)، وابن ماجه (٢٠١٦) (١/ ٦٣٣). حديث صحيح، صححه الألباني.
انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ١٥٨).
(٢) «المغني» (١٠/ ٣٢٣).
(٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١١٨).
(٤) «الاختيار» (٣/ ١٢١).
(٥) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٥).
(٦) «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٨٢).
(٨) أخرجه أبو داود (٢٢٨٣) (٢/ ٢٨٥)، والنسائي (٣٥٦٠) (٦/ ١٥٤)، وابن ماجه (٢٠١٦) (١/ ٦٣٣). حديث صحيح، صححه الألباني.
انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ١٥٨).
٣ / ٤٦٣