٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . . والرابع: الجماع في الفرج» (٢).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما» (٣).
٦ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة» (٤). وقال أيضًا: «أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض» (٥).
٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة» (٦).
٨ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: «ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع» (٧).
٩ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: «ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها، أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها» (٨).
١٠ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: «فأما لو جامع، وهي حائض، فإنه يأثم إجماعًا» (٩).
١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: «تحريم النكاح (١٠). . . فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة» (١١).
١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض، وهو إجماع» (١٢).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
(١) «الإفصاح» (١/ ٥١).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ١١١).
(٣) «المغني» (١/ ٤١٤).
(٤) «شرح مسلم» (٣/ ١٦٦).
(٥) «المجموع» (٢/ ٣٨٩).
(٦) «مجموع الفتاوى» (١/ ٦٢٤).
(٧) «الإنصاف» (٨/ ٣٤٧).
(٨) «البحر الرائق» (١/ ٢٠٧).
(٩) «سبل السلام» (١/ ١٨٨).
(١٠) أي: زمن الحيض.
(١١) «نيل الأوطار» (١/ ٣٣٢).
(١٢) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٣١).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ١١١).
(٣) «المغني» (١/ ٤١٤).
(٤) «شرح مسلم» (٣/ ١٦٦).
(٥) «المجموع» (٢/ ٣٨٩).
(٦) «مجموع الفتاوى» (١/ ٦٢٤).
(٧) «الإنصاف» (٨/ ٣٤٧).
(٨) «البحر الرائق» (١/ ٢٠٧).
(٩) «سبل السلام» (١/ ١٨٨).
(١٠) أي: زمن الحيض.
(١١) «نيل الأوطار» (١/ ٣٣٢).
(١٢) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٣١).
٣ / ٤٠٤