[١٣ - ١٠٤] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق — الصفحة ١٩١٠

النتيجة: تحقق الإجماع على أن العبد إذا نكح حرةً على أنه حر، ثم بان لها أنه عبد، فلها الخيار من حين تعلم، ولها المهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٣ - ١٠٤] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق:
إذا فارق أحد الزوجين صاحبه بسبب عيب موجب للخيار، فهذا الفراق فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، ونُفِيَ الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وفرقة الخيار فسخ، لا ينقص به عدد الطلاق، نص عليه أحمد، ولا أعلم فيه خلافًا» (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا، وافق عليه الشافعية (٢)، وابن حزم (٣).
• مستند نفي الخلاف:
١ - أن الطلاق ما يتلفظ به الرجل، وهو هنا لم يتلفظ به، فلا تكون الفرقة طلاقًا (٤).
٢ - أن العيب لو كان في الرجل، ثم فارقته المرأة بسبب العُنَّة -مثلًا- كان هذا فسخًا، وليس بطلاق، فكذلك الرجل (٥).
• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية (٦)، والمالكية (٧) أن فرقة الخيار طلاق، وليست فسخًا.
• أدلة هذا القول:
١ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: تزوج رسول اللَّه -ﷺ- امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه، ووضعت ثيابها، رأى بكشحها (٨) بياضًا، فقال لها النبي -ﷺ-: «البسي ثيابك، والحقي بأهلك» (٩).
(١) «المغني» (١٠/ ٧٠).
(٢) «الأم» (٥/ ٦٩)، «الحاوي» (١١/ ٥١٠).
(٣) «المحلى» (٩/ ٣٥٧).
(٤) «المغني» (١٠/ ٧٠).
(٥) «المغني» (١٠/ ٧٠).
(٦) «المبسوط» (٥/ ٩٦)، «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٩٢).
(٧) «الذخيرة» (٤/ ٤٢٨)، «التفريع» (٢/ ٤٨).
(٨) الكشح: الخصر. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ١٦٥)، «النهاية في غريب الحديث» (٤/ ١٥٢).
(٩) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٥٧)، قال البيهقي: في سنده جميل بن زيد، وهو مختلف فيه، قال البخاري: لم يصح حديثه. وقال ابن حجر: فيه جميل بن زيد، وقد اضطرب فيه، وهو ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٣٩).
٣ ‏/ ٣٢٥