٢ - أن العقد وقع صحيحًا، فلا يرفع حكمه إلا الطلاق (٢).
النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا؛ لخلاف الحنفية، والمالكية، بأنها طلاق، وليست فسخًا.
* * *
(١) «المبسوط» (٥/ ٩٦).
(٢) «الذخيرة» (٤/ ٤٢٨).
(٢) «الذخيرة» (٤/ ٤٢٨).
٣ / ٣٢٦