[٩ - ٨٩] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها — الصفحة ١٨٨٦

والزهري، وقتادة (١).
• أدلة هذا القول:
١ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط» (٢).
• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط ليست في كتاب اللَّه؛ لأن الشرع لا يقتضيه (٣).
٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا» (٤).
• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرِّم الحلال الذي أباحه اللَّه؛ وهو التزويج، والتسري، والسفر (٥).
٣ - قال علي -رضي الله عنه-: شرط اللَّه قبل شرطها. قال الترمذي: كأنه رأى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع الذي ذكره ابن قدامة عن الصحابة -رضي الله عنهم- في أنه إذا شُرط على الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها أنه يلزمه؛ وذلك لسببين:
الأول: اضطراب الرواية عن عمر -رضي الله عنه- في ذلك، فقد ورد عنه أنه ألزم به مرَّة، وأبطله مرة (٧)، قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا (٨).
الثاني: ما ورد عن علي -رضي الله عنه-، فقد رأى أن هذا الشرط لا يلزم (٩).

[٩ - ٨٩] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها:
إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يطأها، فلا يلزم الوفاء بهذا الشرط، ونقل
= ثبتًا، متقنًا، توفي ببغداد سنة (١٤٦ هـ). انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (٦/ ٨٠)، «شذرات الذهب» (١/ ٢١٨).
(١) «الإشراف» (١/ ٥٨)، «سنن الترمذي» (٢/ ٣٦٨)، «المغني» (٩/ ٤٨٤)، «عمدة القاري» (٢٠/ ١٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٢٩) (٣/ ٢٣٤)، ومسلم (١٥٠٤) «شرح النووي» (١٠/ ١١٤).
(٣) «المغني» (٩/ ٤٨٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «المغني» (٩/ ٤٨٤).
(٦) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٦٨).
(٧) «فتح الباري» (٩/ ٢٦٤).
(٨) «فتح الباري» (٩/ ٢٦٤)، «عمدة القاري» (٢٠/ ١٤٠).
(٩) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٦٨)، «فتح الباري» (٩/ ٢٦٤).
٣ ‏/ ٣٠١