• وجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- صحح نكاحه، ولم يأمره باستئنافه (٢).
• القول الثاني: أن النكاح بهذه الصورة باطل، وهو قول أبي يوسف (٣)، والمالكية (٤)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٥). وسبق ذكر من قال بمنعه مطلقًا بكل صوره.
النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع في تحريم نكاح التحليل؛ لخلاف الحنفية، والإمام الشافعي في القديم، والإمام أحمد في رواية عنه بأنه صحيح مع الكراهة.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على بطلان نكاح المحلل، إذا نوى الزوج التحليل، ولم يأمره أحد بذلك، للخلاف الوارد في ذلك.
[٣ - ٨٣] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء:
لا تحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها، إلا بعد أن يطأها زوجها الثاني؛ ولم
(١) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٠٩)، عن ابن جريج قال: أُخبرت عن ابن سيرين، فذكره مختصرًا، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٦) (٦/ ٢٦٧)، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٧).
قال الإمام الشافعي: وسمعت هذا الحديث مسندًا شاذًّا، متصلًا عن ابن سيرين. انظر: «سنن البيهقي» (٧/ ٢٠٩).
وهذا الذي ذكر عن عمر ليس له إسناد، فلم يذكر ابن سيرين إسناده إلى عمر، كما قال الإمام أحمد. وقال أبو عبيد: هذا مرسل. انظر: «المغني» (١٠/ ٥٣).
(٢) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٥٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٠٥)، «الاختيار» (٣/ ١٥١).
(٤) «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٣٨)، «القوانين الفقهية» (ص ٢٠٩).
(٥) «الإنصاف» (٨/ ١٦١)، «المحرر» (٢/ ٥٢).
قال الإمام الشافعي: وسمعت هذا الحديث مسندًا شاذًّا، متصلًا عن ابن سيرين. انظر: «سنن البيهقي» (٧/ ٢٠٩).
وهذا الذي ذكر عن عمر ليس له إسناد، فلم يذكر ابن سيرين إسناده إلى عمر، كما قال الإمام أحمد. وقال أبو عبيد: هذا مرسل. انظر: «المغني» (١٠/ ٥٣).
(٢) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٥٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٠٥)، «الاختيار» (٣/ ١٥١).
(٤) «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٣٨)، «القوانين الفقهية» (ص ٢٠٩).
(٥) «الإنصاف» (٨/ ١٦١)، «المحرر» (٢/ ٥٢).
٣ / ٢٨٢