موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٨١

الثالث: قراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا يحتج بها قرآنًا، ولا خبرًا، ولا يلزم العمل بها (١).
٣ - ما ورد عن جابر وسلمة بن الأكوع، وغيرهما في إباحتها منسوخ بما ذكر من النصوص الدالة على التحريم، ولعله لم يبلغهم نهي عمر عنها (٢).
٤ - ما ورد عن جابر فهو معارض بمثله، فقد أخرج مسلم عنه أنه قال: فعلناها مع رسول اللَّه -ﷺ-، ثم نهانا عنها عمر، فلم نعد إليها (٣).
٥ - قد ورد في حديث سبرة الجهني تحريمها إلى يوم القيامة، وما حُرِّم إلى يوم القيامة فقد أمنَّا نسخه (٤).
٦ - ما ورد عن عمر -رضي الله عنه- في النهي عنها، وافقه عليه أكابر الصحابة، وإنما كان إمامًا فاختص بالإعلان والتأديب، ولم يكن بالذي يقدم على التحريم بغير دليل، ولو فعل لما سكت عنه الصحابة -رضي الله عنهم-، ونهي عمر لم يكن عن اجتهاد، بل كان مستندًا إلى نهي النبي -ﷺ- عنها (٥).
٧ - أما ما ورد عن ابن عباس في إباحتها، فقد قال له عروة بن الزبير: أهلكت نفسك، قال: وما هو يا عروة؟ ! قال: تفتي بإباحة المتعة، وكان أبو بكر وعمر ينهيان عنها، فقال: أعجبُ منك! أُخبر عن رسول اللَّه -ﷺ- وتخبرني عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: إنهما أعلم بالسنة منك، فسكت (٦).
٨ - ثبت النص الصريح الصحيح بتحريمها إلى يوم القيامة، مما يجعل الخلاف فيها مخالفًا للسنة.
٩ - ما ورد عن ابن عباس بالقول بإباحتها، فقد ثبت عنه الرجوع (٧).
١٠ - جميع من روى عن ابن عباس حلها، فلم تكن رواياتهم إلا معلولة، أو قاصرة عن الدلالة (٨).
(١) «شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٥١).
(٢) «الحاوي» (١١/ ٤٥٤)، «فتح الباري» (٩/ ٢٠٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٠٥) «شرح النووي» (٩/ ١٥٥).
(٤) «المحلى» (٩/ ١٣٠).
(٥) «الحاوي» (١١/ ٤٥٤)، «فتح الباري» (٩/ ٢٠٩).
(٦) «الحاوي» (١١/ ٤٥٣).
(٧) انظر: «سنن البيهقي» (٧/ ٢٠٧).
(٨) «فتح الباري» (٩/ ٢٠٦).
٣ ‏/ ٢٩٦