موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٥٧

• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى رجل النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إن امرأتي لا ترد يَدَ لامسٍ، فقال النبي -ﷺ-: «طلقها»، قال: إني أحبها، قال: «فامسكها إذًا» (١).
٢ - أن ماعزًا (٢) أقر عند النبي -ﷺ- بالزنى، فسأل عنه، «أبكر أم ثيب؟» فقيل له: بل ثيب، فأمر برجمه (٣).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -ﷺ- لم يأمر الرجل بفسخ نكاحه من امرأته، ولم يأمر بفسخ نكاح ماعز، فدل على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما (٤).
• الخلاف في المسألة: ذهب علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما-، والحسن، وطاوس، والنخعي، وحمَّاد بن أبي سليمان، إلى القول بأن الزنى إن وقع قبل الدخول فرق بينهما (٥).
• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾ [النور: ٣].
٢ - أنه يحرم أن يجتمع ماء الزاني وماء الزوج في رحم واحد، فيفسخ النكاح قبل الدخول (٦).
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين بعد الدخول لا يفسخ النكاح بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين قبل الدخول لا يفسخ النكاح؛ لخلاف علي وجابر -رضي الله عنهما- ومن معهما من التابعين، بأن النكاح يفسخ إن وقع الزنى قبل الدخول.
(١) سبق تخريجه.
(٢) هو ماعز بن مالك الأسلمي، قيل اسمه: غريب، وماعز لقبه، وهو الذي اعترف عند النبي -ﷺ- بالزنى، فأمر به فرُجم، وقال عنه -ﷺ-: «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأتهم».
انظر ترجمته في: «الإصابة» (٥/ ٥٢١)، «أسد الغابة» (٥/ ٦).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٥) (٨/ ٣١)، ومسلم (١٦٩٢) «شرح النووي» (١١/ ١٦١).
(٤) «الحاوي» (١١/ ٢٥٩)، «المحلى» (٩/ ٦٧).
(٥) «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ١٥٦)، «الإشراف» (١/ ٨٥)، «المحلى» (٩/ ٦٧ - ٦٨).
(٦) انظر: «الحاوي» (١١/ ٢٥٩).
٣ ‏/ ٢٧٢