٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «الخلو عن العدة، إنما عرف شرطًا في نكاح المسلمين بالإجماع» (٢).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر» (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت» (٥).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «حرّم اللَّه تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة» (٦). وقال أيضًا: «ولا خلاف بين الفقهاء، أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد» (٧).
٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية، فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة» (٨).
وقال أيضًا: «ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه اللَّه من نكاح المحارم، ومن النكاح في العدة، ونحو ذلك يقع باطلًا غير لازم» (٩).
٧ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: «لو وقع العقد في العدة ودخل، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما» (١٠).
٨ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: «نكاح المعتدة مجمع على بطلانه» (١١).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٦).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٦١).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٩).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٠١).
(٥) «المغني» (١١/ ٢٣٧).
(٦) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٧٦).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٧٨).
(٨) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٧٦).
(٩) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٨).
(١٠) «فتح الباري» (٩/ ٢١٨).
(١١) «فتح القدير» (٣/ ٤١٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٦١).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٩).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٠١).
(٥) «المغني» (١١/ ٢٣٧).
(٦) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٧٦).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٧٨).
(٨) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٧٦).
(٩) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٨).
(١٠) «فتح الباري» (٩/ ٢١٨).
(١١) «فتح القدير» (٣/ ٤١٤).
٣ / ٢٣٠