١ - دل هذا الخبر على جواز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة (١).
٢ - أن اللَّه سبحانه وتعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح (٢).
٣ - أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه (٣).
النتيجة: تحقق الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٨ - ١١] التعريض بخطبة المعتدة البائن:
إذا طُلّقت المرأة طلاقًا بائنًا فإن عدة الطلاق تلزمها، ولا يجوز التصريح بخطبتها وهي في العدة، أما التعريض فقد نُقل اتفاق العلماء على إباحته.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦) حيث قال: «واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية» (٤).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية (٥)، والشافعية في الصحيح من أحد القولين (٦)، والحنابلة في المذهب (٧).
• مستند الاتفاق: ما روت فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أن النبي -ﷺ- قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: «إذا حللت فآذنيني»، وفي رواية: «لا تسبقيني بنفسك»، وفي لفظ: «لا تفوتينا بنفسك» (٨).
• وجه الدلالة: أن ما قاله النبي -ﷺ- لفاطمة هو تعريض بخطبتها في عدتها، وهي مطلقة بائن (٩).
(١) «الحاوي» (١١/ ٣٤٠).
(٢) «المغني» (٩/ ٥٧٢).
(٣) «المغني» (٩/ ٥٧).
(٤) «مراتب الإجماع» (ص ١٢٢).
(٥) «مواهب الجليل» (٥/ ٣٣)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٣٣).
(٦) «العزيز شرح الوجيز» (٧/ ٤٨٣)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٢٤).
(٧) «الإنصاف» (٨/ ٣٥)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٨).
(٨) أخرجه مسلم (١٤٨٠) «شرح النووي» (١٠/ ٧٨).
(٩) «المغني» (٩/ ٥٧٢)، و«الحاوي» (١١/ ٣٤٠).
(٢) «المغني» (٩/ ٥٧٢).
(٣) «المغني» (٩/ ٥٧).
(٤) «مراتب الإجماع» (ص ١٢٢).
(٥) «مواهب الجليل» (٥/ ٣٣)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٣٣).
(٦) «العزيز شرح الوجيز» (٧/ ٤٨٣)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٢٤).
(٧) «الإنصاف» (٨/ ٣٥)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٨).
(٨) أخرجه مسلم (١٤٨٠) «شرح النووي» (١٠/ ٧٨).
(٩) «المغني» (٩/ ٥٧٢)، و«الحاوي» (١١/ ٣٤٠).
٣ / ١١٢