الثاني: القياس على التصرف في سائر حقوق الصغير: فكما أن الولي له الحق في الشراء للصغير فيما له فيه منفعة متحققة، فكذلك الأخذ له بالشفعة، فهي لون من ألوان الشراء له (١).
الثالث: أن سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير، وهو الشركة أو الجوار، من حيث اتصال حق ملكه بالمبيع على التأبيد، فيكون مساويا للكبير في الاستحقاق به (٢).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الأوزاعي، فقال: ليس للولي أخذ الشفعة للصبي، وإنما يأخذها الصبي بعد بلوغه (٣).
واستدل لقوله بعدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «الصبي على شفعته حتى يُدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (٤).
• وجه الدلالة: أنه لو كان للولي الأخذ بشفعة الصبي، لما جعل النبي -ﷺ- الصبي على شفعته.
الثاني: أن الولي لا يملك العفو عن الشفعة، فلا يملك الأخذ بها، كالأجنبي (٥).
(١) ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ١٦).
(٢) «المبسوط» (١٤/ ٩٨).
(٣) «الإشراف» (٦/ ١٧١)، «المغني» (٧/ ٤٧١). وللإمام أحمد رواية تشبه قول الأوزاعي، حيث يقول بأن للصبي الأخذ بالشفعة إذا بلغ سواء أخذها له الولي أم لا. ينظر: «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» (٣/ ٢٣٣)، «الإنصاف» (٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣).
(٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١١٣٧١)، (٦/ ١٠٨)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦١٤٠)، (٦/ ١٨٥)، قال البيهقي: [تفرد به عبد اللَّه بن بزيغ وهو ضعيف، ومن دونه إلى شيخ شيخنا لا يحتج بهما].
(٥) «المغني» (٧/ ٤٧١).
(٢) «المبسوط» (١٤/ ٩٨).
(٣) «الإشراف» (٦/ ١٧١)، «المغني» (٧/ ٤٧١). وللإمام أحمد رواية تشبه قول الأوزاعي، حيث يقول بأن للصبي الأخذ بالشفعة إذا بلغ سواء أخذها له الولي أم لا. ينظر: «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» (٣/ ٢٣٣)، «الإنصاف» (٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣).
(٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١١٣٧١)، (٦/ ١٠٨)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦١٤٠)، (٦/ ١٨٥)، قال البيهقي: [تفرد به عبد اللَّه بن بزيغ وهو ضعيف، ومن دونه إلى شيخ شيخنا لا يحتج بهما].
(٥) «المغني» (٧/ ٤٧١).
٢ / ٨٤٦