• العيني (٨٥٥ هـ) لما ذكر مسألة الغصب السابقة، ذكر محترزاتها، فقال: [وقيد بالثوب احترازا عن غصب المثلي، فإن الصلح فيه بالدراهم والدنانير بالزيادة، يجوز بالإجماع. . .، وقيد بالاستهلاك؛ لأن الثوب إذا كان قائما يجوز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع، وقيد بقوله على مائة درهم لأنه لو صالحه على طعام موصوف في الذمة حالة، وقبضه قبل الافتراق عن المجلس، جاز بالإجماع. . .، ثم هذا الخلاف فيما إذا لم يقض القاضي بالقيمة على الغاصب، أما بعد القضاء، لو صالح على أكثر منها، لا يجوز بالإجماع] (٣).
• الشلبي (٩٤٧ هـ) يقول: [قيد بالإتلاف حتى لو كان قائما، يجوز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع، ثم هذا الخلاف فيما إذا لم يقض القاضي بالقيمة على الغاصب، أما بعد القضاء، لو صالح على أكثر منها، لا يجوز بالإجماع] (٤).
• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [لو كان -أي: المغصوب- مثليا، فهلك، فالمصالح عليه إن كان من جنس المغصوب، لا تجوز الزيادة اتفاقا، وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا، وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله، يجوز اتفاقا] (٥).
(١) «العناية» (٨/ ٢٠).
(٢) «مجمع الأنهر» (٢/ ٣١٣).
(٣) «البناية» (١٠/ ١٨).
(٤) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٥/ ٣٧ - ٣٨). نقله عن المعراج ولا أدري ما المراد بهذا الكتاب بعد البحث عنه.
(٥) «رد المحتار» (٥/ ٦٣٤).
(٢) «مجمع الأنهر» (٢/ ٣١٣).
(٣) «البناية» (١٠/ ١٨).
(٤) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٥/ ٣٧ - ٣٨). نقله عن المعراج ولا أدري ما المراد بهذا الكتاب بعد البحث عنه.
(٥) «رد المحتار» (٥/ ٦٣٤).
٢ / ٧٨٧