الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا» (٢).
• وجه الدلالة: أن طلب المدعي الكاذب أو جحد المدعى عليه، يعد من الصلح الذي أحل الحرام.
الثالث: أن أخذه للمال الذي لا يستحقه، يعد ظلما للطرف الآخر، واعتداء على ماله بغير حق، وكذبا وافتراء عليه، وكلُّها محرمة في الشرع (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٤] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق اللَّه:
• المراد بالمسألة: من شروط المصالح عنه: أن يكون مملوكا للمصالِح، فإذا صالح على حق من حقوق اللَّه -وهي: الحقوق العامة التي يعود نفعها للعموم، وليست خاصة بشخص معين (٤) - فالصلح عنها باطل، بلا خلاف بين العلماء، كالزنا والسرقة وشرب الخمر.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [لا خلاف في حد الزنا، والشرب، والسكر، والسرقة أنه لا يحتمل العفو، والصلح، والإبراء، بعد ما ثبت بالحجة] (٥).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [وفيه -أي: حديث زيد بن خالد (٦) في قصة العسيف الذي في مستند الإجماع- أن الحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في
(١) «المغني» (٧/ ٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ينظر: «المحلى» (٦/ ٤٦٧).
(٤) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٤/ ١١).
(٥) «بدائع الصنائع» (٧/ ٥٥).
(٦) زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، شهد الحديبية مع النبي -ﷺ-، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. توفي بالمدينة عام (٧٨ هـ) وله خمس وثمانون سنة. «الاستيعاب» (٢/ ٥٤٩)، «أسد الغابة» (٢/ ٣٥٥)، «الإصابة» (٢/ ٦٠٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ينظر: «المحلى» (٦/ ٤٦٧).
(٤) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٤/ ١١).
(٥) «بدائع الصنائع» (٧/ ٥٥).
(٦) زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، شهد الحديبية مع النبي -ﷺ-، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. توفي بالمدينة عام (٧٨ هـ) وله خمس وثمانون سنة. «الاستيعاب» (٢/ ٥٤٩)، «أسد الغابة» (٢/ ٣٥٥)، «الإصابة» (٢/ ٦٠٣).
٢ / ٧٨١