٣] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه — الصفحة ١٤٧٨

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن من علم أن عليه حقا، فصالح على بعضه، لم يحل] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).
• وجه الدلالة: من علم أن عليه حقا وصالح على بعضه، يكون قد هضم حق غيره، فيعد آكلا لأموال الناس بالباطل (٤).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، والمسلمون عند شروطهم» (٥).
• وجه الدلالة: أن من صالح على بعض الحق الذي عليه وهو عالم به، يكون قد أحل ما حرم اللَّه عليه.
الثالث: أنه عالم بالحق، قادر على إيصاله إلى مستحقه، معتقد أنه غير محق، فيكون فعله محرما (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٣] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه:
• المراد بالمسألة: الصلح على الإنكار أو السكوت هو: أن يدعي عليه عينا في يده، أو دينا في ذمته، فينكر المدعى عليه أو يسكت، ثم يصالحه بمال.
(١) «رحمة الأمة» (ص ١٩٩).
(٢) «الهداية مع العناية» (٨/ ٤٠٧ - ٤٠٩)، «البناية» (١٠/ ٣)، «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٤/ ٤٣)، «كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٣٥٣)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٣١١ - ٣١٢)، «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (٣/ ٧٠٧)، «المحلى» (٦/ ٤٦٤).
(٣) النساء: الآية (٢٩).
(٤) ينظر: «شرح الزركشي» (٢/ ١٣٦)، «المبدع» (٤/ ٢٨٧)
(٥) سبق تخريجه.
(٦) ينظر: «المبدع» (٤/ ٢٨٧).
٢ ‏/ ٧٧٩