• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣).
• وجه الدلالة: أن هذا عقد التزمه الجاعل على نفسه، فوجب الوفاء به.
الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «المسلمون على شروطهم» (٤).
• وجه الدلالة: أن السيد قد ألزم نفسه بالشرط الذي اشترطه على نفسه، فيلزمه الوفاء به.
الثالث: أن في وجوب الجعل صيانة لأموال الناس عن الضياع، وحفظ حقوقهم عن الهدر، فلو بقي الأمر على الاحتساب لما أقدم على هذا الفعل -الذي فيه معنى التعاون- كثير من الناس (٥).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: علي بن أبي طالب، والحكم بن عمرو (٦)، وإبراهيم النخعي، روي عنهم أنهم قالوا: [المسلمون يرد بعضهم على بعض] (٧).
(١) «جواهر العقود» (١/ ٣٢٩).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٣٥١)، «المبسوط» (١١/ ١٦ - ١٧)، «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٣)، «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٠٨)، «المدونة» (٣/ ٤٦٨)، «الكافي» لابن عبد البر (ص ٣٧٧)، «القوانين الفقهية» (ص ١٨٢)، «جامع الأمهات» (ص ٤٤٢).
(٣) المائدة: الآية (١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٣)، «فتح القدير» (٦/ ١٣٥).
(٦) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث الغفاري، له صحبة ورواية وفضل وصلاح ورأي وإقدام، سكن البصرة، توفي بخراسان وكان واليا عام (٥١ هـ). «الاستيعاب» (١/ ٣٥٦)، «أسد الغابة» (٢/ ٥٢)، «الإصابة» (٢/ ١٠٧).
(٧) أخرجه عن علي: عبد الرزاق في «مصنفه» (٨/ ٢٠٩)، وأخرجه عن الحكم وإبراهيم: ابن =
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٣٥١)، «المبسوط» (١١/ ١٦ - ١٧)، «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٣)، «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٠٨)، «المدونة» (٣/ ٤٦٨)، «الكافي» لابن عبد البر (ص ٣٧٧)، «القوانين الفقهية» (ص ١٨٢)، «جامع الأمهات» (ص ٤٤٢).
(٣) المائدة: الآية (١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٣)، «فتح القدير» (٦/ ١٣٥).
(٦) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث الغفاري، له صحبة ورواية وفضل وصلاح ورأي وإقدام، سكن البصرة، توفي بخراسان وكان واليا عام (٥١ هـ). «الاستيعاب» (١/ ٣٥٦)، «أسد الغابة» (٢/ ٥٢)، «الإصابة» (٢/ ١٠٧).
(٧) أخرجه عن علي: عبد الرزاق في «مصنفه» (٨/ ٢٠٩)، وأخرجه عن الحكم وإبراهيم: ابن =
٢ / ٧٧٣