موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٣٣٧

والشربيني، والرملي (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر شرط أن يسلم في الذمة: [بالاتفاق] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن سلَّام -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إن بني فلان أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا؟ فقال النبي -ﷺ-: «من عنده؟» فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه أراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا، من حائط بني فلان. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان» (٤).
الثاني: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أسلم رجل في حديقة نخل في عهد رسول اللَّه -ﷺ- قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال للبائع: «أخذ من نخلك شيئا؟» قال: لا. قال: «فبم تستحل ماله! ! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» (٥).
الثالث: أنه قد تعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم، والنبي -ﷺ- قال: «لو بعت من
(١)»تحفة المحتاج«(٥/ ٣)،»مغني المحتاج«(٣/ ٤)،»نهاية المحتاج«(٤/ ١٨٣).
(٢)»حاشية الروض المربع«(٥/ ٢٨).
(٣)»المبسوط«(١٢/ ١٣٠)،»تبيين الحقائق«(٤/ ١١٤)،»الهداية«مع شرحيها»العناية«و»فتح القدير«(٧/ ٨٨)،»البحر الرائق«(٦/ ١٧٣)،»درر الحكام«(٢/ ١٩٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، (٤/ ١٧١)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، (٣/ ٦٠٣)، واللفظ له، والبيهقي في»الكبرى«(١٠٨٩٦)، (٦/ ٢٤). وفيه رجل نجراني مجهول كما قال يحيى بن معين وابن عدي والذهبي.»الكامل«(٧/ ٣٠١)،»الكاشف«(٢/ ٤٩٣). قال ابن حجر: [هذا الحديث فيه ضعف].»فتح الباري" (٤/ ٤٣٣).
٢ ‏/ ٦٣٨