• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقًا. . .، وهذا هو السلم] (٢).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (٣).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (٤).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (٥). نقله عنه الشوكاني (٦).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (٧).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [ولا يخفى أن جوازه على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، وجب المصير إليه بالنص والإجماع. . .] (٨).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (٩).
• مولى خسرو (١٠) (٨٨٥ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (١١).
(١) «مواهب الجليل» (٤/ ٥١٤).
(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٨٠٨).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ٩٩).
(٤) «رحمة الأمة» (ص ١٨٦).
(٥) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٨).
(٦) «نيل الأوطار» (٥/ ٢٦٨)، «السيل الجرار» (٣/ ١٥٧).
(٧) «عمدة القاري» (١٢/ ٦١)، وقريبا منها عبارته في «البناية» (٨/ ٣٢٩)، لكن لم يذكر قول ابن المسيب.
(٨) «فتح القدير» (٧/ ٧٢).
(٩) «جواهر العقود» (١/ ١١٥).
(١٠) محمد بن فراموز الشهير بمولى خسرو القاضي الحنفي، من كبار علماء الدولة العثمانية، متبحر في علم المنقول والمعقول، ولي قضاء القسطنطينية، من آثاره: «درر الحكام شرح غرر الأحكام»، «حاشية على التلويح»، «حاشية على أنوار التنزيل». توفي عام (٨٨٥ هـ). «الضوء اللامع» (٨/ ٢٧٩)، «الفوائد البهية» (ص ١٤٨).
(١١) «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٢/ ١٩٤).
(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٨٠٨).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ٩٩).
(٤) «رحمة الأمة» (ص ١٨٦).
(٥) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٨).
(٦) «نيل الأوطار» (٥/ ٢٦٨)، «السيل الجرار» (٣/ ١٥٧).
(٧) «عمدة القاري» (١٢/ ٦١)، وقريبا منها عبارته في «البناية» (٨/ ٣٢٩)، لكن لم يذكر قول ابن المسيب.
(٨) «فتح القدير» (٧/ ٧٢).
(٩) «جواهر العقود» (١/ ١١٥).
(١٠) محمد بن فراموز الشهير بمولى خسرو القاضي الحنفي، من كبار علماء الدولة العثمانية، متبحر في علم المنقول والمعقول، ولي قضاء القسطنطينية، من آثاره: «درر الحكام شرح غرر الأحكام»، «حاشية على التلويح»، «حاشية على أنوار التنزيل». توفي عام (٨٨٥ هـ). «الضوء اللامع» (٨/ ٢٧٩)، «الفوائد البهية» (ص ١٤٨).
(١١) «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٢/ ١٩٤).
٢ / ٥٨٩